وضع “مول جيلي اصفر” بالدار البيضاء.. مسؤول يوضح

هوية بريس – متابعات

يواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملاتهم ضد أصحاب “السترات الصفراء”، غير الخاضعين لنظام قانوني، حيث يطالبون مسؤولي العاصمة الاقتصادية بالتدخل ووقف كل من سيحاول ابتزاز السائقين، لأداء أسعار مبالغ فيها عند ركن السيارة بالشارع العام، في الوقت الذي صرح مسؤولون بمجلس مدينة الدار البيضاء أنهم يعملون على التجاوب مع هذه الدعوات.

ارتفعت أصوات المطالبين بتدخل السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، للحد من “الابتزاز”، الذي يتعرض له المواطنون من قبل حراس السيارات، حيث راسل مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، انتظموا تحت شعار “ضد مول جيلي اصفر”، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري من أجل تقديم توضيح حول “كراء الشوارع لمن يدعي توفره على الرخصة في حراسة السيارات”.

وفق موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كشفت سميرة رزاني، نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء المكلفة بتتبع الضرائب المحلية، أن الإدارة الجبائية بمدينة الدار البيضاء عملت على تحديد أسعار محددة يمكن أداؤها عند الركن في الشارع العام، لتفادي وقوع التجاوزات، مبرزة أن مراقبة الأشخاص الخاضعين للنظام القانوني تبقى من مسؤوليات السلطة المحلية.

وأبرزت المسؤولة ذاتها، أن “مجلس المدينة وضع قانونا جبائيا موحدا، وينبغي على حراس السيارات احترامه، منها تسعيرة الوقوف على الطرقات، التي جرى تحديدها؛ حيث تنص على أداء 3 دراهم بالنسبة للسيارات و5 دراهم بالنسبة للشاحنات، ودرهمين بالنسبة للدراجة النارية، وذلك خلال الفترة النهارية، مع مضاعفة هذه السومة ليلا، بغض النظر عن مدة التوقف، مشددة “على أن هذا القرار جاري المفعول وينبغي أن يحترم”.

وبخصوص المشاكل التي يواجهها المواطنون بالعاصمة الاقتصادية، قالت المتحدثة ذاتها إنه ينبغي التمييز بين نوعين من الحراس؛ هناك الأشخاص النظاميون، الذين يحصلون على الترخيص سنويا من رؤساء المقاطعات، مع دفع مبلغ مالي؛ 5 دراهم عن كل متر مربع، لأنه عندما يتم منحه تلك الرخصة يتم تكليف لجنة لتحدد لهذا الحارس مجال تدخله.

أما بخصوص النوع الثاني، حسب رزاني، فهم الحراس غير الخاضعين لإطار قانوني، الذين لا يتوفرون على رخص لاستغلال المجال العام، ويستهدفون أي مكان يشهد رواج العربات، حيث يفرضون على المواطنين أداء مبلغ معين، عند الركن.

ولتجاوز هذا المشكل، الذي بات يؤرق البيضاويين، ذكرت المسؤولة ذاتها أن جماعة الدار البيضاء فوضت للشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة مسؤولية التكلف بمرفق وقوف السيارات والعربات، بالإضافة إلى تدخلات الشرطة الإدارية التي من شأنها مراقبة احتلال الملك العام الجماعي.

وبعد تنامي عدد من شكايات المواطنين، عملت الشرطة الإدارية على تكثيف جهود مراقبة المرافق العمومية ومن يتوفر على رخصة أم لا، وفق القوانين المفوضة لها، والتي تتمثل في المراقبة والتفتيش.

من جانبه، أكد عبد الكريم الهويشري، نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، المكلف بالمساطر المعمول بها للترخيص باستغلال الملك العمومي، أن مسؤولية مراقبة حراس السيارات تبقى من مسؤوليات السلطة المحلية، مشددا على أن مجال تدخل مجلس المدينة في هذا الجانب لا يتعدى إعطاء التراخيص وتحديد تسعيرة الأداء، التي من شأنها أن تحد من جشع الحراس.