وفد من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين يوجّه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة
هوية بريس – متابعات
وجه وفد من السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر مكتب المنظمة بالرباط، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الحراك الشعبي المغربي المناصر لكفاح الشعب الفلسطيني، والمندّد بحرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال على غزة، وما يرافقها من حصار وتجويع ومحاولات فرض تهجير قسري جماعي.
كما تندرج المبادرة ضمن الجهود الحقوقية والمدنية الرامية إلى الضغط من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة، وتأكيد مطلب إطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال، التي تشهد -وفق الهيئات الحقوقية- تصعيدا خطيرا في التعذيب والتنكيل، ما تسبب في استشهاد العشرات خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ويواصل الحراك الشعبي العالمي، ومن ضمنه المغربي، فعالياته الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، تأكيدا على مركزية القضية وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الجرائم المرتكبة وإنقاذ المدنيين.
وهذا نص الرسالة:
الرباط في: 10/12/2025
السيد أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية
الموضوع: وضعية الأسرى والمختطفين الفلسطينيين بسجون الاحتلال
وضرورة التدخل العاجل؛
السيد الأمين العام،
يؤسفنا في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب، والتي تضم ممثلين عن أحزاب سياسية ومركزيات نقابية ومنظمات حقوقية وشخصيات وطنية مدافعة عن الشعب الفلسطيني بالمغرب، أن نتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة للفت انتباهكم إلى الوضعية غير الإنسانية والحقوقية الخطيرة التي يعيشها الأسرى والمختطفون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ظروف تتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
لقد صدرت عدة تقارير موثقة عن منظمات دولية وحقوقية بشأن انتهاكات جسيمة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون المنحدرون من الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي شنها جيش الاحتلال باستعمال أسلحة مجرمة دوليا، والتي استهدفت الأسر الفلسطينية ،منها ما تم توثيقه في تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 يوليوز 2024، والذي تحدث عن اعتقال مئات الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 من غزة والضفة الغربية ، أغلبهم “بحُكم أمني” ،ودون تهمة واضحة، ومنهم من حُرم من الوصول إلى محامٍ أو مراجعة قضائية، بل احتُجز في “اعتقال سريّ”، وهو الأمر الذي وثقته كذلك منظمة العفو الدولية( Amnesty International)، ومنظمة هيومن رايتش ووتش(Human Rights Watch ) .كما أن التقارير الصادرة عن المقررة الأممية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة فرانشيسكا ألبانيز (Francesca Albanese)،أكدت نفس الشيء معززة بالعديد من الإحصائيات والمعطيات الميدانية ، وخاصة التقرير الصادر عنها في مارس 2024 والتقرير الصادر في يوليوز 2025. ويمكن إجمال هذه الانتهاكات الجسيمة الواردة في كل التقارير المشار إليها أعلاه في:
– الإهمال الطبي المتعمّد،
– الاحتجاز الإداري دون محاكمة عادلة،
– العزل الانفرادي لفترات طويلة،
-الحرمان من الزيارات العائلية والحقوق الأساسية الأخرى.
وتزداد خطورة الوضع بالنسبة للنساء والأطفال والقاصرين، الذين يُحتجز العديد منهم في ظروف غير إنسانية ومهينة وحاطة بالكرامة، بل إن الأمر يرقى إلى ممارسة حصص من التعذيب الممنهج الذي يستدعي المساءلة الجنائية للمسؤولين بدولة الاحتلال؛ كما يتعمد الاحتلال استخدام “قانون المقاتلين غير الشرعيين” لسجن مدنيين دون محاكمة.
السيد الأمين العام،
إن استمرار هذه الممارسات يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشكّل تهديداً مباشراً لكرامة الإنسان ولحقوقه الأساسية التي تحرص المنظمة الأممية على حمايتها.
وبناءً على ذلك، نلتمس منكم، السيد الأمين العام التدخل العاجل من أجل:
– إطلاق تحقيق دولي مستقل يُنظَر إليه من قبل آليات الأمم المتحدة المعنية؛
– ممارسة ضغوط دبلوماسية على سلطات الاحتلال لوقف الاعتقالات التعسفية، الاعتقال الإداري، والاحتجاز السري، وضمان حقوق الأسرى في المحاكمة العادلة، الاتصال بمحامٍ، الزيارات الأسرية، والرعاية الطبية الكاملة؛
– ضمان الإفراج الفوري عن الأطفال، النساء، المرضى، القاصرين وكبار السن المحتجزين، خصوصاً أولئك المحتجزين دون تهمة واضحة أو تحت تصنيف “مقاتلين غير شرعيين”؛
– إدراج ملف المعتقلين الفلسطينيين كأولوية في مجلس حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة، ومراقبة أوضاعهم بصفة دورية؛
– نشر تقرير أممي يتضمن إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين، المتوفين داخل السجون، حالات التعذيب، الاعتقال الإداري، وعدد القاصرين المحتجزين، وفتح تحقيق في كل حالة وفاة أو ادعاء سوء معاملة.
السيد الأمين العام
إن مسؤوليتكم الأخلاقية والإنسانية في حماية حقوق الشعوب المقهورة تستدعي اتخاذ خطوات ملموسة لضمان صون حقوق الأسرى الفلسطينيين وكرامتهم، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العدالة الدولية.
إن صمت المجتمع الدولي أو إهماله لهذه الانتهاكات المتكررة يبعث رسالة سيئة واطمئنان إلى سلطات الاحتلال بأن الإفلات من العقاب ممكن، وأن معاناة آلاف السجناء لا تُعد أولوية حقيقية.
نأمل أن تحملوا هذا الملف بعين الجدية والإنسانية التي يكتسبها، وأن تتخذوا خطوات عملية تحفظ حقوق الإنسانية والكرامة التي تنادي بها الأمم المتحدة في كل ميثاق.
وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
