بعد “فيديو المهداوي”.. أكثر من 200 صحافي يطالبون بحلّ المجلس الوطني للصحافة

هوية بريس – متابعات

نظم عدد من الصحافيين والفاعلين في المجال الإعلامي، عشية الجمعة، وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والاتصال بالرباط، وذلك بدعوة من لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة”، في ظل الجدل الواسع الذي أعقب تسريب فيديو من اجتماع اللجنة التأديبية التابعة للمجلس المنتهية ولايته.

علامات حمراء على الأفواه ولافتات تطالب بالحلّ

وخلال الوقفة، رفع المشاركون لافتات تطالب بـحلّ المجلس الوطني للصحافة والسحب الفوري لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ووضع عدد منهم علامة حمراء على أفواههم تعبيرًا عن ما يعتبرونه “تكميمًا للصوت المهني المستقل”.

ويطالب المنظمون بوقف مناقشة مشروع القانون 25.26 أمام مجلس المستشارين، معتبرين أن السياق لم يعد يسمح بالاستمرار في مسار تجديد المجلس بعد الفضيحة التي ضربت “شرعيته المهنية”.

خلفية الاحتجاج: فيديو هزّ الجسم الصحافي

وتأتي هذه الوقفة في سياق الضجة الكبيرة التي أثارها تسريب فيديو من اجتماع اللجنة التأديبية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، والذي ظهر فيه استعمال “ألفاظ بذيئة” في حق الصحافي حميد المهداوي وبعض المحامين في غيابهم، إضافة إلى إيحاءات بـ”الاستقواء بالقضاء” عبر ذكر علاقة مزعومة مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي.

وأحدث الفيديو صدمة داخل الوسط الصحافي، واعتبره المنتقدون ضربة قوية لمصداقية المجلس ولقواعد التنظيم الذاتي للمهنة.

مطالب المحتجين: حلّ المجلس ووقف التضييق على الصحافة

ويؤكد المحتجون في هذه الوقفة على ضرورة حلّ المجلس الوطني للصحافة ووقف “التضييق الممنهج على الصحافة الحرة والمستقلة”، معتبرين أن السلطة التأديبية استُعملت بشكل “تعسفي” وتحولت من آلية لضمان احترام أخلاقيات المهنة إلى “وسيلة للضغط وتصفية الحسابات”.

كما يطالبون بوقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق صحافيين، وفي مقدمتهم حميد المهداوي، على خلفية ما تضمّنه الفيديو المسرب من إساءات وتجاوزات.

وكان أكثر من 200 صحافي وصحافية قد وقعوا بيانًا يدينون فيه ممارسات “لجنة الأخلاقيات” ويدعون إلى حلّ المجلس الوطني للصحافة بشكل نهائي.

موقف الناشرين: “مجزرة حقوقية وأخلاقية”

من جانبها، عبّرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف عن “صدمة عميقة” إزاء ما ورد في الفيديو، معتبرة ما حدث “مجزرة حقوقية وأخلاقية” تمس جوهر المهنة وتسيء لاستقلالية القضاء وتقوّض أسس التنظيم الذاتي.

وطالبت الفدرالية بفتح تحقيق قضائي مستعجل في كل ملابسات ما وقع خلال اجتماع اللجنة، وفي العقوبات الصادرة بحق عدد من الصحافيين، وعلى رأسهم حميد المهداوي، مؤكدة أن “حقوقه القانونية تم انتهاكها بشكل يتجاوز كل الضوابط المهنية والأخلاقية”.