وقف إنتاج الذهب بموريتانيا بسبب إضراب ضد شركة أجنبية تصل أرباحها إلى 180 مليون دولار.. تعطي الدولة 4% وتستفيد من هي من الباقي
هوية بريس – متابعات
احتجاجا على ظروف العمل، دخل عمال شركة “كينروس تازيازت موريتانيا” العاملة في مجال الذهب أسبوعهم الثاني من الإضراب الذي بدأ في 4 ماي الجاري.
ووفق ما أوردته “الجزيرة” يأتي إضراب العمال في وقت تشهد فيه البلاد إجراءات احترازية خاصة، بسبب فيروس كورونا الذي شل حركة الاقتصاد الموريتاني.
ومنذ بداية الإضراب توقف العمل في هذه الشركة الكندية التي تعمل في مناجم الذهب بولاية إنشيري على بعد 250 كيلومترا شمال العاصمة نواكشوط.
هذا في أكتوبر 2019 وقع العمال مع إدارة الشركة اتفاقا مدته ثلاث سنوات، بهدف استمرار العمل وإنهاء الخلاف مع العمال، لكن الشركة لم تلتزم ببنود الاتفاق حسب النقابات العمالية.
ويطالب العمال في شركة كينروس “بمرْتنة” الوظائف الإدارية والتسييرية (الحالية) التي تجعل الشركة حكرا على الأجانب من الأوروبيين والكنديين.
وكشف عضو مكتب مندوبي العمال سيد أحمد ولد كعباش أن من أسباب الإضراب مطالبة العمال بمساواتهم مع الأجانب الذين يتقاضون أجورا مرتفعة وتعيش عائلاتهم في جزر الكناري في إسبانيا على حساب الشعب الموريتاني وثرواته.
وكانت الشركة تنتج 1155 أونصة من الذهب يوميا، أي ما يقارب مليون دولار، لكنها توقفت لأكثر من أسبوع ولم تنتج شيئا بسبب الإضراب الشامل الذي يخوضه العمال.
وحسب ولد كعباش، فإن عدد الموريتانيين العاملين فقط في منجم تازيازت يصل إلى 3700 عامل، دون الإداريين الذين يعملون في نواكشوط، وأغلبهم لا يتمتع بعقود عمل.
وأعربت الشركة أنها مستعدة لتصحيح أي خرق محتمل للقانون الموريتاني، أو الاتفاقية الجماعية التي سبق وأن تم توقيعها مع العمال أواخر العام الماضي.
وكانت الحكومة طلبت من العمال توقيف الإضراب مراعاة للظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار كوفيد-19 إلى أن يأتي الوقت المناسب لإيجاد تسوية بينهم وإدارة الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن “تازيازت” بدأت الاستثمار في موريتانيا منذ سنة 2008 بمناجم الذهب في ولاية إنشيري، وحسب الاتفاق بينها والحكومة، فإن الدولة تحصل على نسبة 4% فقط، وقد اشترتها مجموعة “كينروس” الكندية من شركة “رد باك ماينينغ” (Red back mining).
وتصنف شركة كينروس الكندية في المستوى الرابع عالميا من حيث الشراكات المستثمرة في مجال الذهب.
وسنة 2016 أعلنت الشركة أن أرباحها الصافية من منجم تازيازت وصلت 180 مليون دولار، وحسب آخر تقرير لها أصدرته في فبراير 2020 فقد وصل الإنتاج سنة 2019 إلى 391 ألف أونصة من الذهب أي ما يعادل 11 طنا.
وطيلة العقد الماضي، لم تتوقف الخلافات بين الشركة والعمال الموريتانيين الذين يتهمونها بالفساد وعدم احترام القانون.
وفي تحقيق نشرته لوموند أفريقيا قبل سنوات، كشفت أن شركة تازيازت تقوم بعمليات فساد كبيرة تتمثل في تقديم الرشاوى لنافذين بالحكومة الموريتانية، وللبعض من عشيرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وإثر تلك التهم، فتح القضاء الأميركي حينها تحقيقا في القضية، وأعلنت الشركة أنها ستكون إيجابية في التعاطي معه.
ومع موجة الإضراب الجديد تعالت أصوات النخب الموريتانية بضرورة إعادة النظر في وضع الشركة.
