وكيل الملك يطالب بعقوبات مشددة بحق الإسرائيليين المتهمين بتزوير وثائق هوية مغربية

هوية بريس – و م ع

تتواصل أطوار المحاكمة الأولى من نوعها التي تشهدها العدالة المغربية، والتي تتعلق بإسرائيليين تتهمهم السلطات المغربية بالحصول على وثائق مزورة تسمح لهم بحمل جوازات سفر مغربية.

وشهدت جلسة جديدة، عُقدت في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، مواجهة قوية بين ممثل النيابة العامة، ودفاع عدد من المتهمين الإسرائيليين.

ورغم وثائق الإثبات والشهود الذين قدّمهم الادعاء أمام المحكمة، أصرّ دفاع المتهمين الإسرائيليين على نفي التهم الموجهة إلى موكليهم، مستخدماً ورقة قرينة البراءة واعتبار المتهمين مجرد ضحايا لعملية نصب، حسب زعمهم، باعتبارهم كانوا يعتقدون أن ما يقدمون عليه من أفعال لا يخرق القانون. وبرر دفاع المتهمين ما تم دفعه من أموال لحساب بعض الموظفين المغاربة قصد استصدار بعض الوثائق بأنها مجرد « أتعاب »، وليست رشاوى.

ورد وكيل الملك على هذه الدفوعات بالقول إن المتهمين الإسرائيليين ليسوا على نفس الدرجة من التورط في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، موضحاً أن ثلاثة من بين الأشخاص السبعة الحاملين للجنسية الإسرائيلية ممن تشملهم المحاكمة (فيما تستمر التحقيقات مع متهم ثامن) يتحملون مسؤولية الأفعال الأكثر خطورة، مطالباً بإنزال عقوبات مشددة ضدهم.

في المقابل، استعملت هيئة دفاع المتهمين الورقة الحقوقية، إذ اعتبرت ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بعد البيانات التي أصدرتها النيابة العامة إثر تفكيك شبكة الإسرائيليين يمسّ بقرينة البراءة وإدانة مسبقة لموكليهم. كذلك احتج الدفاع ضد توظيف معطى كون بعض المتهمين ملاحقين من طرف الشرطة الجنائية الدولية لإثبات إدانتهم، إذ قال المحامون إن هذا الأمر لا علاقة له بملف المتابعة.

وتشهد إحدى محاكم مدينة الدار البيضاء، قضية غير مسبوقة من نوعها، تشمل ثمانية إسرائيليين اعتقلتهم المصالح الأمنية في المملكة، إلى جانب عدد من الموقوفين المغاربة، يُتهمون جميعاً بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الهوية المغربية، ويحصل من خلالها إسرائيليون على جنسية المغرب بطرق غير مشروعة.

ويتعلّق الأمر بإسرائيليين يحترفون أعمالاً إجرامية متنوعة، من اتجار بالمخدرات وتهريب وقتل، ويسعون إلى تضليل السلطات الأمنية الدولية التي تلاحقهم، من خلال انتحال هوية جديدة تجعلهم يتحركون بجوازات سفر مغربية.

وبعد أيام قليلة من اعتقال الدفعة الأولى من المتهمين، قادت التحقيقات إلى توقيف خمسة إسرائيليين كانوا داخل المغرب في انتظار الحصول على وثائق هوية بمساعدة هذه الشبكة الإجرامية، بينما ارتفع عدد عناصر الشرطة المغاربة الملاحقين في هذه القضية إلى ستة أشخاص، علاوة على مرشد سياحي وموظف في محكمة قضاء الأسرة في الدار البيضاء.