ولد الغزواني صديق المغرب وعدو “البوليساريو” يقترب من القصر الرئاسي موريتانيا

يتوجه الناخبون الموريتانيون غدا السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهيه ولايته، محمد ولد عبد العزيز، من ضمن ستة مرشحين لهذه الاستحقاقات، التي تمثل’ حسب الملاحظين، “فرصة حقيقية لإرساء أولى لبنات التناوب السلمي على مستوى أعلى هرم السلطة”.

ويصوت أزيد من مليون ونصف مليون ناخب، في الدور الأول للانتخابات على الرئيس العاشر لموريتانيا من بين ستة مترشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، والوزير الأول السابق، سيدي محمد ولد بوبكر، والنائبان البرلمانيان، محمد ولد مولود، وبيرام ولد اعبيدي، إضافة إلى البرلماني السابق، كان حاميدو بابا، والخبير المالي، محمد الأمين المرتجي.

وحسب مراقبين، فإن محمد ولد الغزواني يمكن أن يشكل الخيار المفضل للمغرب، بحكم العديد من مواقفه المناهضة لجبهة البوليساريو، كما أبدى تقربا كبيرا من الرباط من خلال بعثه مجموعة من الرسائل كان آخرها رفضه التعامل مع الجبهة، ومطالبته بمراجعة منح سكان تيندوف أوراق الإقامة في نواكشوط.

ومن المقرر أن تنتهي الولاية الحالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهي الثانية له، بعد أن كان قد انتخب لأول مرة سنة 2009، ثم أعيد انتخابه سنة 2014، في شهر غشت المقبل.

وينص الدستور الموريتاني في مادته 26 على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر، بينما تنص المادة 28 منه على أنه يمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة، في حين تتعلق المادة 99 بشروط إجراء أي مراجعة لدستور البلاد.

 وأكد الغزواني أن موريتانيا تعيش وسط منطقة مهددة بالإرهاب، الموضوع الذي يلقى اهتماما بارزا في خطابات المرشحين في مختلف المحطات الانتخابية، مؤكدا أن الاستقرار موضوع لا يتوقف.

 ووعد الفريق أول محمد ولد الغزواني بإصلاحات اقتصادية من بينها خلق 50 ألف فرصة عمل واعتماد آلية فعالة لتحقيق تطلعات الشباب ووضع استراتيجية واضحة المعالم لمحاربة الفقر والقضاء على الفوارق، وإنشاء وكالة وطنية سيخصص لها مائتا مليار أوقية من ميزانية الدولة (600 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، ستقدم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للفقراء والمحتاجين وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتعميم التأمين الصحي.

للإشارة فإن هذه الاستحقاقات، ستجرى في غياب مراقبين دوليين، وكذا في ظل خلاف حاد بين الحكومة والائتلاف الانتخابي لأحزاب المعارضة حول تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، إذ تقول المعارضة إن تركيبة اللجنة “غير متوازنة”، مما دفع بها إلى التعبير عن مخاوفها إزاء نزاهة الاقتراع.

وفي هذا السياق أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، أنها باتت، بفروعها الجهوية والمحلية، على أتم الاستعداد والجاهزية لتنظيم الاقتراع الرئاسي، يوم السبت المقبل. وكالات