القضاء يرجع للسجن 9 مستفيدين من العقوبات البديلة بعد الإخلال بالتزاماتهم
هوية بريس-متابعات
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه وبعد ستة أسابيع من دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، عمدت السلطات القضائية إلى إعادة العقوبة السجنية النافذة في حق عدد من المستفيدين الذين أخلوا بالتزاماتهم وتم إرجاعهم إلى السجن.
وأردف المسؤول الحكومي في تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين، أنه تم تسجيل تسع حالات خالفت التزامات الاستفادة من نظام العقوبات البديلة، من أصل أزيد من 450 مستفيد. موضحا أن المخالفات توزعت بين التوقف عن الحضور لمراكز الشرطة أو الدرك بعد فترة قصيرة من الانضباط، والغياب غير المبرر عن أداء خدمة المنفعة العامة داخل المرافق العمومية، وعدم أداء الغرامات المالية المقررة كبديل عن الحبس، رغم الالتزامات السابقة بالأداء.
وسجل المتحدث ذاته، أن إخلال المعنيين بالأمر دفع السلطات القضائية إلى إعادة العقوبة الأصلية في حقهم، وإيداعهم السجن من جديد، مشددا على أن العقوبات البديلة ليست إعفاء من العقوبة الأصلية.
