وأوضح المسؤول الحكومي في رد على سؤال برلماني كتابي أن مشروع تهيئة المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرف تنفيذه «مجموعة من الاكراهات والصعوبات حالت دون إتمامه داخل آجال معقولة، حيث شكل الأرشيف المتواجد بالطابق التحت أرضي للبناية وببعض فضاءات المحكمة إحدى التحديات والعقبات الكبرى لما يحتويه من عدد هائل من الملفات يلزم إعادة فرزها وجردها».
وتابع وهبي أنه «أمام هذا المعطى المتعلق بإفراغ الحفظ من محتواه مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات كفيلة بضمان سلامة تلك الملفات، لم يكن بوسع المقاولة المتعهدة بالتهيئة الالتزام بإتمام الأشغال في الوقت المحدد ».
كما شهد المشروع، بحسب الوزارة، «مجموعة من الإكراهات أثناء مرحلة الدراسات ثم مرحلة الأشغال والمتمثلة في صعوبة الحصول على رخصة البناء لكون البناية معلمة تاريخية، وكذا قدم البنية التحتية للمحكمة والتي يرجع تاريخ بنائها إلى ما يزيد عن 100 سنة».
وأشار الوزير إلى أن «اكتظاظ المحكمة بالموظفين والمرتفقين يصعب معه تدخل الشركة صاحبة الصفقة، ويعيق السير العادي للأشغال».
كما أرجع الوزير تأخر الأشغال إلى «تأثير تداعيات جائحة كورونا على وتيرة إنجاز كافة المشاريع نظرا للصعوبات التي عرفتها مقاولات البناء خلال هذه الفترة، بسبب ارتفاع أسعار بعض مواد البناء في السوق العالمي، وما ترتب عنها من تأخر في التوريدات لتزويد المشروع ببعض التجهيزات».
وأكد الوزير أنه ولتجاوز الصعوبات السالفة الذكر، فإن الوزارة «تسعى جاهدة لإتمام هذا المشروع، حيث تم توفير بناية تابعة لوزارة العدل واستغلالها لحفظ أرشيف المحكمة، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة من أجل العمل على إخلاء فضاءات الأرشيف بالمحكمة المذكورة ونقل محتوياته إلى هذه البناية، كما تم حث الشركة على تدارك التأخير الحاصل في المشروع وتسريع وتيرة إنجاز الأشغال وتسليم البناية في أقرب الآجال».
