قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال إستضافته بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أمس الثلاثاء،
أن هناك “أشياء كثيرة داخل المجتمع المغربي لايقبلها لا الله ولا الدين ويجب للتخلص منها”،
مؤكدا في الآن نفسه أنها “أشياء تحتمي بالدين ولايمكن الإقتراب منها أو النظر في عواقبها وهذا أمر مرفوض”،
لكن إذا ربطنا هذا بخرجات وهبي التشريعية المثيرة يتبين أن وهبي لا يفهم ما يقول،
ومتناقض في أقواله، فإذا كان الوزير يريد قلب الحلال والحرام والمعلوم من الدين بالضرورة، الذي لا يختلف في حرمته ولا حليته اثنان من المسلمين،
فأين هذه المسائل التي جاء بها وهبي وهي متوافقة مع الشرع ولا يحبها الله،
بطبيعة الحال لا توجد حسب كل التعديلات التي دعا إليها سواء في مدونة الأسرة، أو القانون الجنائي.
هذا ودعا وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إلى المضي قدما في الدفاع عن إجراء تغييرات جوهرية تهم الحرية الفردية ونظام الإرث والتعصيب مشددا بأن ليس هناك نصوصا قطية يجب التوقف عنها.
وبربط مواقفه ودعواته فإن الوزير ينهج سبيل العلمانية المتطرفة التي تريد أن تجعل بين الدين والمجتمع برزخا وفاصلا أبديا،
وهنا يقول وهبي: “أنه لا يمكن أن نسير بالمجتمع المغربي إلى الأمام دون المواجهة مع هذه الأمور
حتى يتسنى المضي قدما بمجتمعنا”، وكأن الدين يمثل العائق في هذه المسيرة التي يدعيها وهبي.
وقال الوزير وهبي في نفس اللقاء أنا لا أدعوكم للخروج من الدين ولكن إلى “إخراج الدين من أيادي “البعض”،
فمن يكون هذا البعض؟؟ ومن المعروف أن الشأن الدين في المغرب تشرف عليه مؤسسات دستورية تحت إشراف الملك شخصيا بصفته أميرا للمؤمنين،
وهذا ما صرح به الوزير نفسه حيث قال بالحرف “هذا مجال ديني مرتبط بمؤسسات دستورية عندها رأيها فيه ومازل كتعطي موقفها،
وكاين القرار ديال جلالة الملك باعتباره هو المسؤول عن المجال الديني وكتحسابو الوزير كيهز القلام ديال الرصاص ويبدا يدير فالتشريع”،
فلعل الوزير أخذته الجلالة والاعتزاز بجوقة المصفقين من تياره الذي تحلقوا حوله فقال كلاما لا يعرف مدى خطورته، وعواقبه عليه وعلى مؤسسات الدولة المغربية.
ويجب أن يحدد لنا هذا البعض لإنه من المسلم أن القرار الأول والأخير في يد عاهل البلاد الملك محمد السادس وأمير المومنين الذي قال بصريح العبارة “لا أحِل حراما ولا أحرم حلالا”.