وهبي في مواجهة جديدة…واستنكار كبير بعد قرار مثير

هوية بريس-متابعة

بعد توجه العديد من القطاعات الوزارية في حكومة عزيز أخنوش  لتسقيف سن العديد ولوج مباريات التوظيف التي تنظمها في حدود 30 سنة،

الأمر الذي أشعل موجة من الغضب في صفوف حاملي الشواهد الذين

بلغوا أو تعدو هذا السن، حيث عمل بعضهم على التوجه للقاء أو إلى وسيط المملكة.

في نفس السياق، كشفت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن ردها على جواب وزارة العدل،

من لدن مؤسسة وسيط المملكة والمتعلق بالتظلم الذي تقدمت به حول ملف مباراة الملحقين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل.

وقالت الشبكة إن وزارة العدل “مارست فيها الإقصاء عن طريق تسقيف السن في حدود 30 سنة كحد أقصى”

بخلاف ما يقره القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث ربطت هذه الأخيرة تفعيل شرط السن 45 كحد أعلى بإصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة.

واعتبر نفس المصدر، أن القرار الإداري لوزير العدل غير مبرر من الناحية القانونية، والذي أقصى فئة عريضة

من المتبارين في مباراة الملحقين القضائيين في خرق لمقتضيات الدستور التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأشار الشبكة إلى أن ترافعها يأتي لفائدة القانون وعن أحقية الشباب حاملي الشواهد المطلوبة والشروط

المحددة في اجتياز هذه المباراة دون إقصاء بشرط دخيل عن القانون التنظيمي السالف الذكر متمثلا في تسقيف السن في 30 سنة.