وهبي: لن أسحب مشروع قانون المحاماة

هوية بريس- متابعات

جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تأكيده أنه لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان.

وحسب يومية الصباح، أن وهبي أكد خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، أنه لا يمكن أن يطلب منه سحب مشروع القانون من البرلمان، لأن الحكومة تأتي بالقانون إلى البرلمان، والبرلمان يبت ويصوت عليه، مضيفا: إذا سحبته فإنني أمنع المؤسسة التشريعية من القيام بمهمتها.

وأشار الوزير، في جلسة بمجلس المستشارين، إلى أنه لوضع حد لهذا الخلاف، فإنه ينتظر ملاحظات مكتوبة من المهنيين وعلى استعداد للتنازل عن كل ما يضر المحامين ويمس المهنة. موجها، خطابا شديد اللهجة للأحزاب السياسية، بأن عليها إفادته بما لم يرق المحامين لا على أن ينحصر تدخلها في اتهامه بالمساس باستقلالية المهنة أو الحصانة، وعليها أن تقدم إثباتات على ذلك، مؤكدا أنه يرحب بالسب والشتم إذا كان بسبب إصلاح مهنة المحاماة.

وأضاف وهبي في جوابه أن الوزارة تنتظر ملاحظات مكتوبة حول مشروع القانون قصد التفاعل معها، وليس مطالبته بسحب القانون، على اعتباره إجراء غير دستوري، كما أن باب الحوار مفتوح والوزارة على استعداد للتراجع أو التخفيف من القضايا التي تضر المحامين، كما أنه مستعد حتى لنشر مضامين الحوار والتفاوض للرأي العام، لكن التغيير سيمر ولا تنازل عنه.

وأكد وزير العدل أنه يتعامل مع رئيس جمعية هيئة المحامين بشكل محترم، رغم الخلاف القائم في هذا الموضوع، حيث دام النقاش ما يزيد عن ثلاث سنوات كاملة ولم يود نشر مخرجات اللقاء للعلن لدحض ادعاءات جمود الحوار، وأنه لم يتراجع عن أي اتفاق أبرم مع ممثلي الهيأة كما يروج، ولم يقفل الهاتف في وجه رئيس جمعية الهيآت، مضيفا أنه “لو لم يكن وزيرا لكان هو الآخر يتظاهر” و”تيدير صداع”.