وهبي: مشروع القانون الجنائي ليس قانونا لوزارة العدل وحدها بل لمؤسسات وقطاعات متعددة

هوية بريس-متابعة

أشار وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي؛ خلال حلوله ضيفا على مساء أمس الأربعاء 15 فبراير الجاري؛ ضيفا على برنامج Grand Format الذي يبثه موقع le360.com؛ أن القانون الجنائي على مستوى وزارة العدل تم الانتهاء من الاشتغال عليه؛ وماتزال هناك فقط بعض الجزئيات.

وهذا القانون؛ يسترسل السيد وهبي؛ لا يخص وزارة العدل وحدها بل يهم عدة قطاعات داخل الحكومة ومؤسسات في الدولة.

السيد الوزير أبرز بالقول :”الآن سنطلب رأي هذه القطاعات والمؤسسات وبعد ذلك سنتخذ الإجراءات المناسبة من حيث مسطرة التشريع، وبالنسبة للوزارة؛ فقد أدخلت على القانون المذكور ما يمكن من تعديلات وتغييرات”.

وذكر السيد الوزير أنه تم التعامل مع الموضوع بشكل فيه الكثير من الجرأة؛ “ولكن لا يجب أن نغفل أننا في دولة إمارة المؤمنين حيث الشريعة الإسلامية جزء من مصادر التشريع؛ وهناك مؤسسات داخل الدولة ولها رأيها الأساسي في التأثير على إصدار القانون ويجب أن يؤخذ رأيها بعين الاعتبار”.

وذكر السيد وهبي في نفس السياق أنه عندمل يتم التوافق النهائي بين كل المؤسسات ذات الصلة بشأن الموضوع؛ حينذاك سيخرج القانون الجنائي إلى حيز الوجود.

عموما؛ يتضمن القانون جملة من النصوص التي تروم في نهاية المطاف حماية المواطن المغربي ومواصلة البرامج الإصلاحية على مستوى منظومة العدالة ببلادنا؛ يوضح وزير العدل.