وهبي.. من وزير التقاشير و”من تحتها” إلى وزير الفنادق والمحسوبية و”نضرب دين مو”!!

هوية بريس – نبيل غزال

لازالت الخرجات الدونكيشوتية لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تثير ردود أفعال غاضبة، وتسيء لسمعة المغرب في الداخل والخارج.

فبعد حادثة التقاشير وزعمه معرفة لونها وأن الأجهزة والسلطات تشتغل تحت إمرته، وعبارة “باباه لاباس عليه صيفط ولدو يقرا فكندا”، وفضيحة تسجيل صوتي يقول فيه لأحد المتصلين “خلينا نعالجو الأمور من تحتها”.. وتصريحه بأنه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب، وأن كل شخص حرّ في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، واتهامه لرجال ونساء المغرب بأنهم متورطون في جريمة الزنا وتصريحه وهو يقهقه دون مبالاة “أجيو نديرو لـADN كلما تزاد شي دري نقلبو على باه.. يبقى المغربي غادي وتابعو 20 دري.. وأنا مانّي“.

وبعد أن كشف ذات الوزير أنه يطمح إلى تغيير تاريخ هذه الأمة (ڭـاع…)، ها هو يعود إلى واجهة الأحداث من جديد، ويبصم خلال أسبوع واحد فقط على ثلاث فضائح من العيار الثقيل.

الأولى: من داخل قبة البرلمان حيث صرح بغضب وصوت حادّ وأوداج منتفخة أنه ضد المطالبة بعقود الزواج في الفنادق، وأن هذا مخالف للقانون، ولا أحد له الحق في التدخل في الحياة الحميمية للأشخاص، ما سبب ارتباكا ومشاكل كبيرة لعدد من الفنادق وجعلهم في وضع محرج في التعامل مع الزبناء.

الثانية: وهي أخطر، أقدم ذات الوزير على سب الدين الإسلامي من داخل مؤسسة دستورية، وقال وهو يناقش قانون المسطرة المدنية، خلال اجتماع مع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “أنا محامي أتصل بموكلي ولا يجيبني !!!والله دين مو ما يدخل لمكتبي، أنا محامي وأتصل به ولا يأتي فلا علاقة لي به”، وهذا الكلام الخطير يكشف للرأي العام جانبا مهما من شخصية وهبي، ومستواه القيمي والتربوي، وفي هذا الصدد فقد ساءل حقوقيون وجمعويون المجلس العلمي الأعلى عن حكم سبّ الدين الإسلامي.

الثالثة: أن الوزير اعترف بعظمة لسانه بممارسة المحسوبية والزبونية في توظيف مستشاره محمد عبد الوهاب رفيقي، من خلال مباراة المنتدبين القضائيين، والتي لم يكن الشخص المذكور يتوفر على الشروط القانونية لاجتيازها.

حيث هاجم وهبي منتقدي قرار توظيف مستشاره، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة قانون العقوبات البديلة، وقال إنه قام بـ”حسنة” بتوظيف رفيقي لإنقاذ وضعه الاجتماعي، لأنه أب لثلاثة أبناء.

وأضاف “الصحافة تكتب على واحد يمكن أن ينقذ اجتماعيا ويحل مشكله الاجتماعي، حتى الحسنة ما خلاوناش نديروها، نديرو غي السيئة إذن، نعتقلوه ثاني، رغم أنه دوز 10 سنوات في السجن”.

حقا إن كان وزير في حكومة مغربية يصرح بهذه الطريقة ويفكر ويقرر بهذه الكيفية فوزارة العدل فعلا يتهددها خطر كبير!!!

فهل التوظيف بالإدارات والمؤسسات العمومية يكون وفق الاستحقاق والشروط المنصوص عليها في إعلان المباراة أم بمنطق “باك صاحبي” و”هذا مسكين عندو وليدات” و”بغينا نديرو الحسنات” والخطاب العاطفي المتمسكن؟!!!

ثم هل مستشار وزير العدل الذي يعيش الرفاهية ولم يترك دولة في العالم إلا وزارها و”تبرع مع راسو” في أفخم الفنادق ونال ما نال من الأموال، يمكن مقارنة وضعه الاجتماعي مع حامل الشهادة المقهور، الذي يعاني البطالة والهشاشة والفقر والحرمان، ولا يجد ثمن تذكرة القطار أو الحافلة للقدوم إلى الرباط للمشاركة في المباراة؟!!!

خطاب وهبي للأسف، بعيد كل البعد عن خطاب رجل الدولة المسؤول، ويفتقد للتوازن والحكمة، بل للأخلاق واللياقة المطلوبة، وحتى إن تعامل بعضهم مع خطاباته المثيرة بنوع من السخرية، فكثير من المتابعين يشككون في عفويته، ويؤكدون على أن خرجاته ووراءها غايات سياسية مدروسة ومحددة.

وعودا إلى موضوع حقوق الإنسان، ففي كل مناسبة يؤكد ذات الوزير غيرته على كرامة المغاربة واحترامه للحياة الخاص للأشخاص، وهذا شيء جميل بالمناسبة، لا نملك حياله سوى أن نربت على كتف الوزير ونقول له “معندنا منتسالوك”، لكن إزاء ذلك كثير من المواطنين يتساءلون:

لماذا لا يتحرك ذات الوزير وبذات القوة حين تنتهك حرية المواطن المغربي وهو يكتوي بنار التضخم والغلاء في كل شيء وعلى كل الأصعدة؟

ولم لا يتفاعل وهو يراه ينتظر في طابور طويل كي يحصل على موعد بعد شهرين بالمستشفى العمومي؟

لماذا لم يُحرك الوزير ساكنا بقطاع العدل وهو يرى بعينيه معاناة المغربي بالمحاكم لينتزع حقا أو يرفع عنه ظلما؟

هل نظرُ السيد الوزير مركَّز فقط على الخلان و”العشران” والدوران والتيهان بالفنادق والغرف الخاصة، ورفع التجريم عن الجنس خارج إطار الزواج، وحرية الإفطار العلني في رمضان و”الطاسة” وهلم جرا؟!

هل هذا هو الإنسان الذي يدافع عن حقوقه فقط؟!

وإن كنا قد ننسى أو نتجاوز عن بعض الهنات والأمور الأخرى، فلا يحق لنا أن ننسى أن وهبي لا يقف فقط ضد كل ما يحول دون الاتصال الكامل والشامل بين الجنسين دون ضوابط أخلاقية أو حدود دينية؛ بل هو أيضا من سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، واستنكر أيضا إقدام بعض جمعيات المجتمع المدني على الدفاع عن المال العام.. لكن رغم كل هذا فهو يملك من الجرأة ما يكفي ليعلن أنه ضد الفساد ومع الضرب على أيدي المفسدين أينما حلوا وارتحلوا!!!

وفي الختام؛ ما يسجل للوزير وهبي أنه واضح وصريح ويملك من الجرأة ما يكفي ليعلن أمام الأشهاد أنه حصل على نقطة 2 على 20 في الرياضيات، لكنه على الرغم من ذلك أصبح وزيرا في المغرب، ليتأكد بذلك أننا نجني اليوم نتائج سياساتنا الفاشلة في التعليم على كل المستويات؛ وبخاصة على المستوى السياسي.