وهبي يدخل دائرة الانتقاد من جديد بسبب قانون فصل على المقاس

اعتبر رضى بوكمازي، البرلماني السابق وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعديل ظهير 1984 الخاص بتعويض المصابين في حوادث السير، يعيد إنتاج نفس منطق الانحياز لشركات التأمين على حساب الضحايا وذويهم.

وقال بوكمازي إن المشروع “يؤكد استمرار تغول شركات التأمين وفرضها لشروطها المجحفة”، موضحاً أن إحالة النص على المسطرة التشريعية تمثل “مرحلة جديدة من تكريس سطوة هذه الشركات على الطرف الضعيف”. وأضاف أن النص المقترح يسعى إلى “حرمان الضحايا من حقهم في اختيار اللجوء إلى مسطرة الصلح من عدمه”، رغم أن الاجتهاد القضائي المغربي تطور لحماية الضحية وضمان مصلحته في هذا الباب.

وأشار المتحدث إلى أن شركات التأمين باتت “تفرض إرادتها على الضحايا وتعرقل حقهم في التقاضي عبر المساطر الجنحية”، معتبراً أن هذا الوضع يعكس “توجهات حكومة عزيز أخنوش التي تكرس انحيازها لفئة أصحاب المصالح الكبرى والنفوذ، على حساب الفئات الضعيفة والبسطاء”.

وختم بوكمازي تصريحه بالقول إن مشروع القانون يشكل “عنواناً إضافياً على تغوّل الباطرونا في القرار العمومي، وتحكّمها في مسارات التشريع بما يخدم مصالحها الخاصة دون مراعاة العدالة الاجتماعية أو إنصاف المتضررين”.