وهبي يرد على احتجاجات حماة المال العام بعد جدل تقديم الشكايات ضد المنتخبين
هوية بريس-متابعة
دعا، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، إلى انخراط قوي وكبير للمجتمع المدني الحداثي، في دعم مختلف الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة فيما يتعلق بالترسانة القانونية (قانون المسطرة الجنائية نموذجا)، مبرزا أن هاته الإصلاحات من شأنها تحقيق تطور قانوني هائل ببلادنا وتأهيلها لدخول مرحلة جديدة من النتائج والمنجزات. قائلا: “في السابق كان هناك نقاش مجتمعي، طرحت أفكار معينة، والحال أنه يجب أن نشرع للوطن وليس من أجل قناعات إيديولوجية صرفة”.
وبخصوص النقاش الدائر حول مدى أهلية الفاعل المدني في تقديم شكايات ضد “المنتخبين” على اختلاف المستويات الترابية، قال وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” (القناة الأولى) في حلقة بثت مساء اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، إن الدولة تشتغل بمنطق “المؤسسات” وهذه الأخير يكمن دورها الأساسي في محاربة مختلف تمظهرات الفساد. مضيفا بالقول: “ضد من ستقدم هذه الشكايات؟ هل ضد الفساد؟ أم في مواجهة من يرفض الفساد؟.
واعتبر وزير العدل أن النقاش المذكور يحيد عن جادة الصواب، مؤكدا على أن المنتخب يقوم بدوره تحت رقابة وزارة الداخلية، معرجا على ما يتوصل به داخل الوزارة من شكايات لا تحمل اسم ولا عناوين ولا أي شيء من هذا القبيل مما يجعلها تصنف ضمن الوشايات والشكايات “الكيدية”، الأمر الذي يجب معه حسم القرار واتخاذ العقوبة في حق كل من ارتكب سلوكات مماثلة تتهم البريء دون أي دليل، وحينها “سنكون أمام حالة من التوازن والمساواة أمام القانون حماية للحقوق وتبرئة لأصحابها.