وهبي يرد على حماة المال العام وجمعيات محاربة الفساد
هوية بريس-متابعات
في رده على انتقادات جمعيات محاربة الفساد وحماية المال العام للمستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون لا يقيد حق الجمعيات في تقديم الشكايات في ملفات الفساد، إنما تراعي التعديلات المقدمة قرينة البراءة.
وزاد وهبي اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن ما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، فإنه باطل أريد به حق، فالممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار.
وأوضح المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة أن ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام.
