لازالت مختلف محاكم المملكة تعيش شللا تاما وشبه تام في بعض المدن، بينما أصبحت محاكم أخرى محاطة بقوات الأمن العمومي، بسبب الوقفات الاحتجاجية لهيئات المحامين والتي قررت مقاطعة الجلسات القضائية واتخاذ موقف موحد بين جميع الهيئات احتجاجا على قرار فرض إجبارية التلقيح ومنع المحامين غير الملقحين من ولوج المحاكم.
وقد عرفت أبواب مختلف المحاكم إنزالا أمنيا كبيرا لمنع المحامين من الدخول أو اقتحام المحاكم بشكل جماعي، مما قد يؤدي إلى صدامات بين المحامين والموظفين المكلفين بمنع المحامين غير الملقحين من ولوج المحاكم.
وأضافت “الأسبوع” أنه بالرغم من توفر العديد من المحامين على جواز التلقيح، إلا أنهم فضلوا التضامن مع زملائهم غير الملقحين وقرروا مقاطعة الجلسات والانضمام إلى الوقفات الاحتجاجية رفقة موظفي كتابة الضبط، مما أدى إلى تأجيل الملفات المعروضة على الهيئات القضائية.
من جهتها، نددت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بما وصفته بـ”عسكرة محاكم المملكة وفرض حصار أمني على مداخلها يوم الإثنين الأخير، تزامنا مع تطبيق قرار فرض جواز التلقيح شرطا لولوجها”.
وأعلنت النقابة عن مقاطعتها لجلسة الحوار المقررة يوم الثلاثاء القادم مع وزير العدل، والتي ستناقش منهجية الحوار القطاعي والمطالب المطروحة فوق الطاولة.
واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل،أن “ما يقع في محاكم المملكة هو وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور”، وأكدت أن “فرض جواز التلقيح على كل من يرغب في ولوج المحاكم هو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، في مؤشر خطير ينم عن استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها”.
