“وهبي” يلهي الشعب بـ”العلاقات الرضائية” و”أخنوش” يلهب جيوب المواطنين بـ”الزيادات المتتالية”

هوية بريس – متابعات

تفاعلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان مع الزيادات المتتالية للمحروقات والمواد الغذائية، وكتبت في هذا الصدد “وهبي يلهي الشعب بالعلاقات الرضائية و أخنوش يلهب جيوب المواطنين بالزيادات المتتالية ….و مجلس المنافسة ينهج سياسة النعامة”.

وأضافت الهيئة الحقوقية في منشور لها على الفيسبوك “لك المهرجانات أيها الشعب”.

هذا وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الشهري، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز الماضي، ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة، و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.

وأفادت في التقرير الصادرة اليوم الثلاثاء، أن ذلك الرقم سجل خلال شهر يوليوز 2023، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت أن ذلك الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.

وأضافت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بنسبة 9,2 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 4,4 في المائة و”اللحوم” بنسبة 0,7 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بنسبة 0,3 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,2 في المائة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بنسبة 0,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة2,9 في المائة، وفي بني ملال بنسبة 1,4 في المائة وفي آسفي بنسبة 1,2 في المائة، وفي تطوان بنسبة1,1في المائة، وفي الداخلة بنسبة 1 وفي القنيطرة بنسبة0,7 في المائة وفي العيون و كلميم بنسبة0,6 في المائة وفي الرباط بنسبة 0,5 في المائة، مؤكدة تسجيل انخفاضات في فاس بنسبة 0,5 في المائة وفي الرشيدية بنسبة 0,3 في المائة.

وأكدت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة خلال شهر يوليوز 2023.

وأوضحت أن هذا الارتفاع نجم عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 11,7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة، ملاحظة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 7,0 في المائة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وخلصت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 و بنسبة 5,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.