ويحمان يكشف كيف تحولت أحزاب سياسية مغربية من داعم لقانون “تجريم التطبيع” إلى مدافع عن حق الصهاينة بالمشاركة في الحياة السياسية

هوية بريس – نبيل غزال

مباشرة بعد استئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل، سارع حزب الأصالة والمعاصرة لترشيح سيمون ساكيرا، في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للبام، إن رئيس “الصداقة المغربية الإسرائيلية”  مواطن يهودي مغربي، ومن حقه أن يترشح للانتخابات، ولا علاقة للموضوع بالتطبيع.

وكشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية أن كلا من المستشارين، محمد البكوري (التجمع الوطني للأحرار)، وعبد الكريم الهمص، (الأصالة والمعاصرة)، عقدا اجتماعا مع النائب الإسرائيلي “رام بن باراك”.

وأعرب البكوري عن “سعادته” بلقاء بن براك وتجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أنه “لدينا علاقة خاصة”، ومن جهته، صرح عبد الكريم الهمص أن الاجتماع كان “تاريخيا”، وسيكون “أساسا للتعايش بين البلدين”، في حين اعتبر بن باراك أن كلماتهما “تثلج الصدر”.

وفي السياق ذاته تساءل متابعون كيف تحولت أحزاب سياسية مغربية من داعم لقانون تجريم التطبيع، في وقت سابق، إلى أحزاب تقدم مرشحا متهما بالانتماء للجيش الصهيونى وارتكاب إبادات جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأخرى تطبع بشكل كامل مع الكنيست الصهيوني؟

تعليقا على هذا التساؤل، قال د.أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع والباحث في علم الاجتماع السياسي، إن “الجواب عن هذا السؤال يطرح في العمق سؤال جوهريا هو: هل هذه أحزاب أولا؟ فبمقاييس علم الاجتماع السياسي، هذه ليست أحزابا جديرة بهذا الإسم، لأنها لم تنبثق من رحم الشعب استجابة لحاجة تعبر عن تمثلات ومواقف ومصالح فئآت اجتماعية معينة، وإنما هي تنظيمات تم صنعها في الدهاليز إياها، قيل لها كوني فكانت، وهي، لذلك، بمثابة امتدادات للجهات التي كانت وراء خلقها واختلاقها للغايات المرسومة ولأداء الأدوار القذرة مثل هذه..

أما بخصوص تبني مقترح قانون تجريم التطبيع، فحين صرح “البام ” بانضمامه منفردا لتوقيع مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تم توقيعه جماعيا من طرف أربع فرق برلمانية، لم نأخذ المسألة بجدية، وكنا حذرين ومقتنعين بأنه لم ينضم إلا لمحاولة جر بعض الفرق الموقعة للانسحاب من التوقيع..

وحين طرح نفس هذا “الحزب” مقترح قانون إسقاط الجنسية، حذرنا من خبث المقترح وشرحا للناس معناه، لأن معناه الحقيقي والعملي كان هو الإقرار وتثبيت الجنسية للصهاينة المحتلين المجرمين القتلة.

فالمقترح، قبل أن يتم سحبه كان ينص على سحب الجنسية على اليهود المغاربة القاطنين في أراضي ال67، وهو ما يعني أن المستوطنين الإرهابيين، مجرمي الحرب بأراضي ال48 معترف بمغربيتهم ومواطنتهم، وهم الأغلبية الساحقة، من جهة، ثم إنه لا يمكن، عمليا حتى لو افترضنا تمرير هذا المقترح، الفرز في المطارات للتمييز بين من يقطنون هنا ومن يقطنون هناك.. وبالتالي فالمقترح كان لتثبيت الجنسية لمجرمي الحرب اليهود الصهاينة من أصل مغربي، بعنوان إسقاطها!

ويضيف رئيس الهيئة العليا لتنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع “لهذا فلا غرابة في إقدام “البام” على ما أقدم عليه من اعتزام تزكية مجرم حرب، ضابط في جيش الحرب الصهيوني ملطخة أيديه بدماء شهداء الجيش المغربي ولا لمشاعر المواطنين، ودون اعتبار لمشاعر عائلاتهم ولا لرفاقهم في قيادة الجيش.. وهذا منتهى الاحتقار للسيادة الوطنية ولا لمن يسترخص دماءهم دفاعا عنها وعن شرف العلم الذي يجاهدون تحت لوائه؛ هذا العلم الوطني الذي تمت إهانته، قبل أيام فقط بمقر الرابطة اليهودية بالدار البيضاء، بأن تم إركاب العلم الصهيوني فوقه وهو تحته، إمعانا في تحقيره، أياما فقط بعد التوقيع على التطبيع معهم وأياما قليلة بعد استفزاز نتانياهو للمغاربة بقصة خلفيتها وخريطته التي بتر منها الصحراء المغربية، وقبل برنامج القناة ال12 الصهيونية حول الملك والإساءة إليه وإلى النهش فيه واستباحتهم حتى لحياته الخاصة!!!

فالمغاربة يتساءلون عن كل هذا صراحة ويستغربون من كل هذه الصفاقات.. والبعض يستخف بالأمر مع أن تبعاته السياسية، ولاسيما الاجتماعية والثقافية جد خطيرة، على المدى القصير وكارثية على المدى المتوسط.. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لايعلمون”اهـ.