ويحمان يوجه رسالة مفتوحة لكل من يهمه الأمر في قضية «اغتصاب الزفزافي» ويطالب بلجنة لتقصي الحقائق

هوية بريس – عبد الله المصمودي

وجه أحمد ويحمان رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” رسالة مفتوحة إلى كل من:

1 – الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

2 – رئيس مجلس النواب

3 – رئيس مجلس المستشارين

4 – كل البرلمانيات وكل المستشارات وكل البرلمانيين وكل المستشارين

وذلك في “موضوع : اغتصاب الزفزافي”.

وقال ويحمان في رسالته “تحية لكم جميعا.. وبعد،

بكل غضب أرفع إليكن وإليكم جميعا هذا الطلب: الإسراع بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فيما يقوله المعتقل السيد ناصر الزفزافي عن اغتصابه خلال اعتقاله بخلفية حراك الريف وترتيب على الشيء مقتضاه بالجزاءات اللازمة.

إن الأمر لا يتعلق بشخص ناصر الزفزافي وحسب، وإنما باختيار وتوجه.

لقد عرف المغرب تجربة العدالة الانتقالية وزمن الإنصاف والمصالحة، بكل ما لها وما عليها، حتى أن التجربة، في بداية الأمر بدأت تقدم كتجربة تحتذى. وبغض النظر عن كل ما كتب وقيل عن التجربة، إيجابا وسلبا، فلقد كان الرهان كله مكثف في شعار أطر تلك المرحلة: “حتى لا يتكرر هذا”، والـ”هذا” كان يعني ما جرى طوال سنوات الرصاص.. “حتى لا يتكرر ما جرى” كان الرهان والامتحان.. وها هو “ما جرى” -حسب الشكايات- عاد يتكرر.

لقد كنت شاهدا على بعض خلفيات الحسابات والرهانات في انطلاق دينامية “الإنصاف والمصالحة”.. وأذكر النقاشات العامة والشخصية مع المرحوم ادريس بنزكري واتفاقنا واختلافنا، اللطيف والعنيف الذي بلغ حد القطيعة لغاية أيام قليلة قبل وفاته رحمه الله..

لقد كان بعض العزاء عند هذا الرجل الكبير أنه لم يستسلم للموت قبل إتمام توصيات “هيأة الإنصاف والمصالحة” التي اعتبرها خريطة طريق المستقبل للمغرب الجدير بالمغاربة وتضحياتهم وتطلعاتهم؛ هذه التوصيات التي استقطبت حتى الراديكاليين لها ولمضامينها لو تتوفر الإرادة السياسية لانتقال حقيقي ببلادنا.

لقد كانت انتظارات عموم المغاربة وفي مقدمهم القوى الحية والحقوقية بشأن الشروع في تنفيذ وللشروع في أجرأة التوصيات، لاسيما في مجال الحكامة الأمنية.. غير أن الأجوبة عن الأسئلة والانتظارات جاءت بالتراجع والانتكاسات في مجال الحقوق والحريات حتى أصبحنا بإزاء العودة لسلوكات وممارسات سنوات الرصاص.. بمعنى أن ” كل ما حرث الجمل ” في زمن الإنصاف والمصالحة ها هو “يدكه” بعودة الإهانات وامتهان الكرامات بالتعذيب والاغتصابات!

أيتها السيدات والسادة؛

لقد جمعتني والكثير منكن ومنكم سنوات النضال، من مواقع سياسية وحقوقية للدفاع عن حقوق الناس وكرامتهم. ولأنه لم يعد لي موقع أخاطبكم من خلاله، اتوجه إليكم من موقعي كمواطن، من حقي أن أطالبكم بتشكيل لجنة برلمانية للتقصي وفتح تحقيق في موضوع اغتصاب المواطن المعتقل ناصر الزفزافي المفترض.

في انتظار تحرككم الفوري؛ كما يقتضي الأمر، تفضلن وتفضلوا السيدات والسادة، بقبول سلامي.

الإمضاء: المواطن أحمد ويحمان”.