يساريون يوجهون شكاية إلى الأممية الاشتراكية ضد لشكر وحوارييه بسبب ترشيحهم “البورجوازيين المصالحيين”
هوية بريس – متابعات
ونحن على مشارف الاستحقاقات التشريعية، يعاني حزب الاتحاد الاشتراكي من أزمات داخلية عنيفة، بلغت حد تجميد قيادة بالحزب لأنشطتها إلى حين مرور الانتخابات.
وفي هذا الصدد وجهت قيادات غاضبة بحزب الوردة، فرع مدينة إنزكان آيت ملول، مراسلة إلى الأممية الاشتراكية بتنسيق مع مختلف الفروع والأقاليم لوضعها في صورة ما يتعرض له الاتحاد الاشتراكي ومناضلوه، من طرف القيادة الحالية، بهدف تغيير هوية الحزب وتركيبته عبر إغراقه بالبرجوازية المصالحية وطرد المناضلين.
ووفق بلاغ للكتابة الإقليمية لإنزكان ايت ملول نشر أمس السبت 21 غشت 2021، فقد عقد إجتماع موسع للكتابة الاقليمية ومكاتب الفروع واللجان المحلية والإقليمية للانتخابات وبعد دراسة الوضعية التنظيمية والاخد علما بإستقالة الكاتبة الإقليمية بعد ما راكمته من اخطاء و جرائم في حق الحزب ومناضليه وبعد دراسة كل المشاكل الناتجة عن التدبير اللامسؤول للكاتبة الاقليمية المستقيلة و الكاتب الجهوي والتي و صلت حد مراسلة السلطات لمحاولة اغلاق المقر التاريخي للحزب بإنزكان وتجميد وضعية المناضلين بكل إنزكان والدشيرة.
وأعلن اتحاديو انزكان “رفضهم التام و الصارخ لكل القرارات التي اتخدتها الكاتبة الاقليمية المستقيلة و الكاتب الجهوي و التي اوصلت الحزب الى الحضيض”.
واعتبروا أن “كل اللوائح التي قدمت او التي ستقدم باسم الحزب خارج الضوابط التنظيمية لا تعني الاتحاد الاشتراكي ومناضليه وبالتالي وجب التصدي لها بكل السبل القانونية و النضالية”.
كما نددوا “بكل الخروقات القانونية المقترفة في حق الحزب ومناضليه من طرف الكاتبة الاقليمية المستقيلة و الكاتب الجهوي المنتهية مدة مكتبه منذ ازيد من عقد من الزمن والتي كان هدفها تمكين الغرباء من اصحاب الاموال من تزكيات الحزب وتمكينه من القرار الحزبي”.
ومن جهة اخرى، قررت الكتابة الاقليمية بانزكان “مراسلة الأممية الإشتراكية بتنسيق مع مختلف الفروع والاقاليم لوضعها في صورة ما يتعرض له الاتحاد الاشتراكي ومناضليه من طرف الكاتب الاول وحوارييه من اجل تغيير هوية الحزب و تركيبته الدبمغرافية عبر إغراقه بالبرجوازية المصالحية وطرد المناضلين”.
واكدوا “استمرارهم في تتبع ومواصلة جميع الاجراءات و المساطر القضائية و الادارية ذات الصلة، والقيام بكل الاشكال النضالية والتواصلية و الاعلامية للدفاع و صيانة القرار الحزبي “.
