يونس مجاهد ينسحب من النقابة الوطنية للصحافة المغربية
هوية بريس-متابعات
أعلن الصحافي يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، أمس الأحد، انسحابه من عضوية النقابة الوطنية للصحافة المغربية، معتبرا أن الاستمرار ضمن الهيأة أصبح غير مشرف نتيجة ما وصفه بـ”العبث القانوني والتجاوزات التنظيمية”.
وجاء هذا الإعلان بعد قرار المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، المنعقد السبت الماضي، بتجميد عضويته، في خطوة لم يوضح أسبابها له، رغم مراسلته السابقة لرئيس المجلس الزميل عثمان النجاري لإبلاغه بمقاطعة الاجتماع لأسباب قانونية.
وفي رسالته إلى رئيس المجلس، أوضح مجاهد أن الأسباب تتعلق بخرق القانون الأساسي للنقابة، ومنها عدم احترام آجال انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي الذي أصبح يعقد مرة واحدة في السنة بدل كل ستة أشهر، وتأخر إرسال جدول الأعمال قبل عشرة أيام، بالإضافة إلى عدم إحداث لجان الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية، ما اعتبره تجاهلًا للشفافية والمسؤولية القانونية. كما انتقد مجاهد القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأخير من قبل أقلية حاضرة، معتبرا أن هذه القرارات تمت خارج النظام الداخلي للنقابة، حيث لا يحق للمجلس اتخاذ مثل هذه القرارات دون إشعار العضو المعني وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه.
وأوضح مجاهد أن خلافه الأساسي مع رئيس النقابة يكمن في عدم احترامه للقانون والتعاقد الأخلاقي الذي تم قبل انتخابه، والذي يقضي بإنشاء لجان للحكامة والمراقبة المالية لضمان شرعية القرارات، وهي التزامات لم تنفذ. وأضاف أن تنصيب لجان الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية خلال اجتماع فاتح نونبر تم بشكل مخالف للقانون، حيث لم تدرج هذه النقاط في جدول الأعمال، وتم اختيار أعضاء “على المقاس”، باستثناء رئيس لجنة الأخلاقيات المنتخب مسبقا، عبد الله البقالي.
وأكد مجاهد أن انسحابه لا ينكر تاريخ النقابة وإنجازاتها، التي اعتبرها كبيرة ومهمة على الصعيدين الوطني والدولي، بدءا من حماية الحقوق الاجتماعية للصحافيين، وتأسيس الفروع والهيئات، وإبرام اتفاقيات جماعية في مختلف وسائل الإعلام، إلى المشاركة في وضع أنظمة أساسية للشركات العمومية، والدفاع عن حرية الصحافة والنضالات القانونية والاجتماعية، والتي اعتبرها رصيدا مجيدا للبناء الديمقراطي للنقابة.
وختم مجاهد بيانه بالقول إن انسحابه يأتي حفاظا على مبادئه، ورفضا للمشاركة في ممارسات لا تحترم القانون، تاركا “أعضاء النقابة أمام محكمة الضمير”، مؤكدا تمسكه بتاريخ النقابة المجيد ومسؤوليتها التاريخية تجاه الصحافيين والمهنة.
