تعرف على تفاصيل محاكمة “المدرسة الكاثوليكية” التي منعت طفلة مغربية من التمدرس بسبب الحجاب

هوية بريس – متابعات

أصدر القاضی طارق بوخيمة بصفته قاضيا للمستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، صبيحة يوم أمس الأربعاء، حكما يقضي بإلزام المدرسة الكثالوليكية “دون بوسكو” بالسماح للتلميذة “سندس منبل” بمتابعة دراستها بعدما تم منعها من طرف إدارة المؤسسة نفسها، بحجة ارتدائها الحجاب الذي يخالف القانون الداخلي للمدرسة، حسب ما صرح به نائب المدير للمفوض القضائي.

ووفق ما اوردته “المساء” في عدد الخميس، فقد أمر قاضي المستعجلات المدعي عليها “دون بوسكو” بالسماح للتلميذة سندس منبل التي تتابع دراستها في الأولى إعدادي بالمؤسسة نفسها بالعودة لاستئناف دراستها، تحت طالة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأضافت اليومية أن تفاصيل هذه القضية نوقشت في الجلسة العلنية التي انعقدت أول أمس، والتي استهلت بمرافعة لخالد الخشاني محامي المؤسسة، الذي أوضح أن سبب رفض السماح للتلميذة بمتابعة دراستها، وهي مرتدية للحجاب، يعود إلى وجود قانون داخلي للمؤسسة يمنع تغطية الرأس لجميع التلاميذ، وهو القانون الذي أعدته المؤسسة ووافقت عليه الجهات الوصية على قطاع التعليم بالجهة، مؤكدا أن المؤسسة تملك حق إعداد قانون داخلي ملزم لكل المتعاملين معها، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي لمناقشة مضامين هذا القانون والبث في الطلب أيضا.

أما دفاع التلميذة القاصر سندس، والذي كان يتشكل من الأساتذة: أحمد العرفاوي، والمصطفی العرفاوي، ورشید طاس، وحميد كرايري، ورشيد آيت بلعربي، ومحمد ناجي المساوي، المحامون بهيئة القنيطرة، فقد ركز في مرافعته على إبراز الأسس القانونية للطلب، والتي تعتمد بحسبه بالدرجة الأولى على الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والتي تضمن له حق التمنع بحريته في المعتقد والفكر والوجدان، كما تضمن له حق التعلم دون تمييز لأي سبب من الأسباب، معتبرين أن منعها من حقها بمتابعة دراستها وهي مرتدية حجابها يشكل في نظر دفاعها اغتصابا لحقها في التعليم ومسا بحريتها الشخصية في ارتداء اللباس الذي تريد.