12 سنة سجنا لبرلماني وموثق.. والسبب
هوية بريس – متابعات
انتهى، أول أمس الاثنين، الفصل الأول من قضية استيلاء برلماني سابق، يتنافس حاليا لنيل مقعد بدائرة الحسيمة التي أسقطتها، أخيرا، المحكمة الدستورية، بإصدار رئيس هيأة غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أحكامه في قضية استيلاء السياسي على حقوق أشقائه، عن طريق التزوير في محررات رسمية أنجزها موثق.
وأدانت هيأة الحكم الموثق، غيابيا، لأنه في حالة فرار، بست سنوات سجنا، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها في حق البرلماني، الذي لن تثنيه الإدانة عن مواصلة طموحه السياسي، إذ أن الحرمان من الترشح لا يكون إلا بحكم نهائي.
وبلغ مجموع الأحكام، وفق ما أوردته “الصباح”، 12 سنة، بالإضافة إلى تعويض قدره 300 مليون، في قضية عرفت تعثرا كبيرا، قبل أن تصل إلى غرفة الجنايات الابتدائية، بمتابعة البرلماني، رفقة الموثق الذي بوشرت في حقه المسطرة الغيابية، بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية.
