أردوغان يكسر عقودا من الفيتو الغربي ويبدأ تحقيق حلم تركيا النووي من محطة «أق قويو»

هوية بريس – وكالات

عقب محاولات استمرت لأكثر من 50 عاماً اصطدمت جميعها بالفيتو الغربي بطرق مختلفة، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحقيق حلم تركيا النووي لتقليل اعتماد بلاده على استيراد الطاقة من الخارج وبالتالي تعزيز السيادة التركية واستقلالية قراراها الوطني بعيداً عن الضغوطات والابتزازات الدولية، حسب ما يقول المسؤولون الأتراك.
وأمس الثلاثاء، وضع أردوغان برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حجر الأساس لبدء أعمال بناء أول محطة نووية تركية لتوليد الطاقة الكهربائية باستثمار يصل إلى 20 مليون دولار، وهو المشروع المتوقع أن يغطي نحو 10٪ من احتياجات تركيا من الطاقة الكهربائية ويقلل استيرادها للطاقة من الخارج، ليكون انطلاقاً لمشاريع أخرى موازية تسعى تركيا من خلالها للاستقلال أو تقليل الاعتماد ـ كحد أدنى ـ على الخارج في مجال الطاقة بحلول عام 2023.
وخلال مراسم وضع حجر الأساس، لفت أردوغان إلى الأهمية القصوى لمحطة «أق قويو»، مؤكداً أنها «مشروع استراتيجي لتركيا سيغطي 10٪ من احتياجات تركيا من الكهرباء»، وأضاف: «نشهد اليوم لحظة تاريخية على صعيد تطوير بلادنا وتعزيز تعاوننا في مجال الطاقة مع الاتحاد الروسي»، وبينما أشار إلى أن المحطة ستدخل حيز التنفيذ عام 2023 اعتبر ما حصل «تتويج لمشروع استراتيجي تاريخي للجمهورية التركية».
وأشاد الرئيس الروسي بالمحطة التي تشارك بلاده في بنائها، مؤكداً أنها «ستكون آمنة وصديقة للبيئة وستنتج طاقة رخيصة وتلبي جزءاً مهماً من احتياجات الطاقة لتركيا»، فيما أكد وزير الطاقة التركي برات البيرق على أن المحطة «ستكون علامة فارقة في مجال الطاقة والتكنولوجيا».
وطوال العقود الماضية، واجهت تركيا التي تعاني فقراً كبيراً في مصادر الطاقة عقبات جمة في طريقها لتحقيق طموحاتها من أجل بناء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبقيت لسنوات طويلة تعاني من العوائق الأوروبية التي كانت تتذرع دائماً بدواعي الحفاظ على البيئة، وهو ما اعتبرته تركيا «فيتو» غربيا كان يسعى دائماً للحد من تطور تركيا وإجبارها على مواصلة الاعتماد على الخارج ليسهل التأثير على قراراتها.
لكن أردوغان الذي أبدا رفضه المطلق لهذه المعادلة وبذل جهداً كبيراً لتجاوز هذه العوائق، أكد في خطاب له قبل أشهر أن بلاده ماضية قدما في تأسيس مفاعل نووي على أراضيها «شاء من شاء وأبى من أبى»، رغم قلق بعض الأطراف من ذلك. وقال: «بعض الدوائر تسعى جاهدة إلى تقويض نشاط تركيا في مجال الطاقة».
وشدد أردوغان على أن «الجهود المبذولة لتقويض نشاط بلاده في مجال الطاقة ستذهب سدى، وتركيا ستواصل المضي قدما في تأسيس مفاعلها النووي شاء من شاء وأبى من أبى»، وأضاف: «الذين قدموا خدماتهم طواعية بالأمس للانقلابين ولأرباب الوصاية، يعملون اليوم بيادق لمصلحة الجهات الساعية إلى تقويض استثمارات تركيا في مجال الطاقة».
وفي خطاب سابق قال أردوغان: «أين الاتحاد الأوربي من وجود 135 محطة طاقة نووية نشطة حاليا في الدول الأوروبية؟ هناك 444 محطة طاقة نووية نشطة في العالم، وهناك 62 محطة طاقة نووية قيد الإنشاء، لماذا لم يتدخل البرلمان الأوربي ويطلب إيقافها؟ ما هو سبب قلق الاتحاد الأوربي من محطة الطاقة النووية التي يجري بناؤها في تركيا؟ إن سببه الحقيق هو منع تركيا من تحرير نفسها من الاعتماد على المصادر الخارجية في مجالات الطاقة ورفع العجز في الحساب الجاري، الناجم عن واردات الطاقة».
وإلى جانب الفيتو الغربي، عانت تركيا كثيراً من تردد روسيا في مساعدتها ببناء أول مفاعل نووي بالبلاد، وأجلت روسيا مشروع محطة «أق قويو» الذي بدأ الحديث عنه عام 2010 أكثر من مرة، لا سيما عقب تدهور العلاقات بين البلدين نتيجة إسقاط الجيش التركي طائرة حربية روسية على الحدود مع وسوريا، ولكن تعزز العلاقات لاحقاً بين أردوغان وبوتين ساهم في بدء الخطوات العملية بالمشروع.
وعلى الرغم من أن روسيا هي الداعم الرئيسي لتركيا في هذا المشروع، إلا أن أنقرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل الاعتماد على استيراد البترول والغاز الطبيعي من روسيا وإيران في محاولة للخروج مع حالة الضغط الكبيرة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة وشملت أزمات كبيرة مع موسكو وطهران.
وتؤكد تركيا الموقعة على اتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة النووية منذ عام 1955 على أن أهدافها تنحصر بالوصول للطاقة السلمية، لكن مصادر غربية ووسائل إعلام اعتبرت الطموحات التركية أكبر من ذلك وهي مقدمة لمحاولة امتلاك السلاح النووي لا سيما بعد الاتفاق النووي بين الغرب وإيران التي تعتبر القوة الإقليمية المنافسة لتركيا في المنطقة.
ولم يكن الطموح التركي في الحصول على الطاقة النووية السلمية حديثاً، كونه بدأ منذ العام 1953 إبان حكومة عدنان مندريس أي بعد عام واحد من انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فبعد مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تم الاتفاق على بناء مفاعل في إطار برنامج أيزنهاور المعروف بـ «ذرات من أجل السلام».
وتم في عام 1955 التوقيع على اتفاق لبناء مفاعل تركي بمساحة 1 ميجاواط ضمن أول مركز تركي للبحوث النووية على أطراف مدينة إسطنبول بإشراف «هيئة الطاقة الذرية التركية» وتنفيذ شركة أمريكية، وبعد أن وصل البرنامج لمراحل متقدمة، واجه صعوبات كبيرة على اثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب العسكري آنذاك.
وتجددت المحاولة التركية إبان حكومة سلمان دميرال وتم تأسيس مركز جديد للأبحاث النووية في العاصمة أنقرة لكن هذا المشروع أيضاً واجه صعوبات عام 1971 بفعل الاضطرابات السياسية التي تجددت في البلاد وتسببت بأزمات اقتصادية منعت الاستمرار في تمويل البرنامج.
وبدأت تركيا منذ سنوات التخطيط لبرنامج نووي ضخم يهدف بالأساس لبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء، وقد تم اختيار روسيا لبناء المحطة النووية الأولى في تركيا عام 2010، حيث تبني شركه Rosatom الروسية المحطة النووية Akkuyu في مدينة مرسين، على ساحل البحر المتوسط، والتي تضم 4 مفاعلات نووية، بقيمه تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.
ومؤخرا تم الإعلان عن اختيار اليابان لبناء المحطة النووية الثانية (Sinop)، حيث ستقوم شركه ميتسوبيشي اليابانية ببناء المحطة بالتعاون مع شركه Areva الفرنسية، وستحتوي على 4 مفاعلات نوويه بقيمه 22 مليار دولار، ومتوقع أن يدخل الخدمة عام 2023.
كما تم الإعلان عن تحالف ثلاثي يضم شركه تركيه، وشركه Westinghouse الأمريكية وشركه SNPTS الصينية لعرض مشروع بناء محطة نوويه ثالثه في تركيا، تحتوي على 4 مفاعلات نوويه، لكن أول خطوة عملية في هذا الإطار بدأت بمحطة «أق قويو»، الثلاثاء، وتبقى المشاريع الأخرى بانتظار دخول مرحلة التنفيذ، حسب “القدس العربي”.