10 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش
هوية بريس- متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، عشية أمس الخميس 24 يونيو الجاري، الستار على قضية خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، و عقيلته والمهندس المعماري “ل، س”.
وقد قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المتهم المهندس المعماري “سمير، ل، م”، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى مبلغ تسعة ملايين و ثلاثمائة و ستين ألف درهم (9.360.00.00)، مع تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري عبر اعتقاله من داخل الجلسة، وبعدم قبول باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت هيئة المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف شركة “زمان بروموسيون” والحكم من جديد على المتهمين خالد وية و “سمير، ل، م” بأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا مدنيا إجماليا قدره أربعمائة الف درهم (400.000.00)، و بتأييده في الباقي مع رفع التعويض المحكوم به على المتهمين جميعا لفائدة شركة “دي اير بروموسيون” إلى مبلغ أربعمائة ألف درهم (400.000.00).
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، كانت قد قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد “وية”، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
و أدانت نفس هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد النيزاري خلال جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من 12 ساعة، زوجة مدير الوكالة الحضرية “ص- ب” التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، ومهندس معماري بالرباط “سمير، ل، م” بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وتعود فصول هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية مباشرة تقدم بها “رشيد .ح”، المنعش العقاري والسياحي بمراكش لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، بتاريخ 3 يوليوز من السنة الماضية، والذي أعطى تعليماته للوكيل العام بمراكش قصد الاستماع للمشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني انتهى، في اليوم الموالي، بتوقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ 50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته المركونة بمقهى بإحدى محطات الاستراحة بطريق فاس.
