بوسعيد: الجميع مقتنع بأن النظام الحالي للمقاصة هو انحراف على مستوى العدالة

هوية بريس – متابعة

الأحد02 غشت 2015

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن المغرب يراهن على تنويع اقتصاده وشركائه، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني قد تطور في عالم يعرف تغيرات وأبان عن قدرات كبيرة على مقاومة الصدمات الخارجية.

 وأبرز بوسعيد، في حديث لأسبوعية “جون أفريك” الدولية، نشرته أمس الأحد، أن المملكة نوعت اقتصادها من خلال دينامية المخططات القطاعية، وعلى الخصوص في المجال الصناعي الذي “بدأ يؤتي ثماره”، مشيرا إلى أن المغرب الذي توجه تاريخيا نحو الشمال، وخاصة أوروبا، بدأ يبدي اهتماما بمناطق اقتصادية جديدة مثل افريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.

وأضاف أن “المغرب تمكن منذ 2008 من الحفاظ على معدل نمو بنسبة 4.2 في المائة سنويا وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه السنة العتبة الرمزية 1000 مليار درهم، وهي نتيجة مشرفة”، مشيرا إلى أن المملكة عرفت كيف تقاوم الأزمة من خلال دعم الاستهلاك عبر الإنفاق العمومي من أجل التخفيف من حدة التراجع في الطلب الخارجي.

أحد الأوراش الأكثر أهمية هو التقاعد وقال “إذن اشترينا بعض النمو مع بعض العجز”، مشيرا إلى أن “هذا النموذج مكننا من الصمود في وجه الأزمة وتداعياتها، ولكنه بلغ مداه، وهو ما دفعنا، ابتداء من سنة 2013، لتغيير المسار”.

ولدى تطرقه للملفات الرئيسية التي يتعين الاهتمام بها، أكد السيد بوسعيد أن “أحد الأوراش الأكثر أهمية هو التقاعد، الأمر الذي قد يشكل خطرا اجتماعيا كبيرا على مدى السنوات العشر المقبلة”، مشيرا إلى أن ورش المقاصة لم ينته بعد.

وأكد في هذا الصدد أن “بعض المنتوجات لا تزال مدعومة من قبل الدولة بطريقة عمياء، وهو أمر غير طبيعي”، مضيفا أن “الجميع مقتنع بأن النظام الحالي للمقاصة هو انحراف على مستوى العدالة، لأن الأغنياء يستفيدون أكثر من الأشخاص المحتاجين”، موضحا أنه ” غير فعال ويخلق أيضا تشوهات على المستوى الاقتصادي”، لذلك ، يضيف الوزير “يجب وضع حد لذلك لكي يعمل السوق بطريقة حرة بدون أية قيود”.

معالجة قضية المقاصة بدون المس بالقدرة الشرائية للأسر من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى بعض الإجراءات التي ينبغي القيام بها من أجل معالجة قضية المقاصة بدون المس بالقدرة الشرائية للأسر الأكثر فقرا، مشيرا على الخصوص إلى الاستثمار في الخدمات العمومية والضرائب التي “يمكن أن تستخدم كأداة للحماية”.

وأكد بوسعيد أن المغرب قد وضع أنظمة للحماية الاجتماعية لضمان استفادة الجميع من النمو من خلال الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، مذكرا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت للاستجابة لإشكالية تقاسم الثروة.