الانتخابات وسيناريو العودة إلى ما قبل 20 فبراير
ياسين گني
هوية بريس – السبت 22 غشت 2015
شكل تاريخ 20فبراير نقطة فارقة في تاريخ المغرب الحديث، ودعونا نكون أكثر دقة، فالتاريخ لم يكن فعلا هو النقطة الفارقة بقدر ما كانت رياح الربيع العربي التي هبت نسماتها على المنطقة هي العلامة الفارقة، الرياح التي وصلت للمغرب وترجمت على أرض الواقع في تاريخ 20 فبراير 2011، وبهذا التاريخ سمي الحراك الذي دشنه عدد كبير من الشباب المغربي رفقة هيئة من مختلف القوى الناشطة في المجال السياسي الوطني.
لكن دعونا نعود إلى المشهد السياسي المغربي قبل الربيع العربي عموما وقبل 20 فبراير وحركتها على وجه التحديد، فقد بدأت الانتخاب تفقد بريقها وتشهد مستويات مشاركة متدنية جدا تفقدها مصداقيتها، نخص بالذكر الانتخابات التي أعقبت تجربة التناوب وما رافق التجربة من انهيار آخر صرح ديمقراطي ارتضى المشاركة في الإصلاح من الداخل وانهارت معه فكرة الإصلاح، ولم يعد التعويل على الأحزاب التقليدية كافيا لضمان سمعة معتبرة للانتخابات المغربية داخليا وخارجيا، ولعل التقارير الدولية التي تحدثت عن نسبة المشاركة المتدنية في الحياة السياسية من لدن المثقفين والمتمدرسين المغاربة كانت فعلا كارثية على الدولة ومصداقيتها الديمقراطية، فكان لزاما إنقاذ الأمر باستعجال وتغيير مسار اللعبة، ولم يخرج لنا ديناصورات الدولة العميقة بفكرة جديدة، بل اكتفوا باستنساخ تجارب ناجحة وقتها في دول مجاورة، فتشكل الحزب العملاق الذي يضم كبارا في كل شيء، في السياسة والمال والسلطة والفن والرياضة…، حزبا شبيها بنموذج الحزب الحاكم في مصر أو تونس، ومن هنا خرج علينا حزب الأصالة والمعاصرة الذي ولد كهلا ناضجا قويا في 7غشت 2008، ليشارك في الانتخابات التشريعية الجزئية بعد أقل من شهر ويصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية الوطنية، حتى أنه انضم للأغلبية الحكومية قبل أن يقرر الانسحاب منها في ماي 2009، بعد ذلك شارك الحزب في الانتخابات الجماعية، وحصوله على المرتبة الأولى وطنيا بالنسبة لعدد المنتخبين، ستون بالمائة منهم منتخبون جدد، ثم تسجيل نتائج مهمة في كل الاستحقاقات التي أعقبت هذه المناسبة وانتخاب أمينه العام رئيسا لمجلس المستشارين، ولم يتوقف قطار الحزب في التقدم إلا بعد أن اصطدم بقطار التغيير الفبرايري الذي دعا إلى الإطاحة برموز من الحزب وعلى رأسها فؤاد عالي الهمة، ورغم أن الحزب نال عددا معتبرا من مقاعد البرلمان المغربي الذي تشكل وسط الزخم الفبرايري والذي طفا على سطحه حزب العدالة والتنمية الذي شكل الحكومة، إلا أن حزب البام بقي ينتظر متربصا ولم يفقد كل قوته.
اليوم نعيش سنوات قليلة بعد فتور الربيع العربي عموما والنموذج الفبرايري على وجه الخصوص، نعيش على أبواب أول انتخابات بعد انتصار النموذج القديم على النموذج الإصلاحي الفبرايري، لكننا نحس وكأننا نعود أدراجا لما قبل الربيع العربي، وكأن ديناصورات الدولة العميقة تعيد عقارب خططها إلى حيث توقفت مضطرة قبل أربع سنوات، وكأنك يا أبا زيد ما غزيت كما يقول المثل، وعلى نفس خطاه السابقة يقدم البام حزبا مرشحا لاكتساح المشهد السياسي المغربي.
خلال انتخابات الغرف الأخيرة يعود البام ليحصد المرتبة الأولى، وقبيل الانتخابات الجماعية القادمة نشهد رحلة جماعية من مختلف الأحزاب التقليدية صوب الأصالة والمعاصرة، كتاب عامون سابقون وبرلمانيون وأصحاب رؤوس الأموال وشخصيات كانت مؤثرة في أحزابها، وقد هاجر خصوصا كبار من حزب العدالة والتنمية ومن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وأحزاب تحصل على عدد كبير من الأصوات، هذه الأصوات التي ستنتقل مع شيوخها إلى خانة البام، الشيء الذي يوحي باكتساح كبير للبام خلال الانتخابات الجماعية القادمة، وربما يتكرر السيناريو نفسه خلال الانتخابات التشريعية أيضا.
هكذا إذن تعود عقارب ساعة السياسة في المغرب خمس سنوات إلى الخلف، لنشهد نفس السيناريو المرسوم سابقا مع تحسينات قليلة جدا، تمثلت أساسا في أضعاف حزب العدالة والتنمية بعد احتضانه، وذلك أساس بإصعاد طبقة جديدة للصف الأول من القيادة سواء في الحزب أو الحركة لتحافظ على الحزب في الأحضان دون الخروج منها، إضافة إلى بروز أحزاب مغمورة للساحة بعد التحاق سلفيين أو شيعة أو هما معا إليها، وربما تلعب هذه الأحزاب دورا في زيادة بلقنة المشهد الانتخابي وتفتت الأصوات وتفرقها لتبقى كل الأحزاب مهما بلغت قوتها ضعيفة، ليكون رجل السلطة المعين أقوى دائما من (رجل السلطة) المنتخب.
