الجيش المصري يمد أنابيب مياه عملاقة على الحدود مع غزة لإغراق الأنفاق

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 02 شتنبر 2015

باشرت آليات تابعة للجيش المصري، قبل نحو أسبوع، بمد أنابيب مياه عملاقة على طول الحدود مع غزة في محاولة للقضاء على “أنفاق التهريب” المنتشرة أسفل الحدود المصرية مع القطاع، عن طريق إغراقها بمياه البحر.

وقال مصدر أمني فلسطيني: إن “آليات تابعة للجيش المصري بدأت قبل نحو أسبوع بتمديد أنابيب مياه عملاقة يصل قطرها إلى (60 سم) داخل خندق ضيق يمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة”، بحسب الأناضول.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن “الهدف من تمديد الأنابيب العملاقة، تدمير أنفاق التهريب المنتشرة أسفل الحدود، دون الحاجة لاكتشاف مواقعها، عبر إغراقها بمياه البحر الأبيض المتوسط”.

وحول آلية تدمير الأنفاق، ذكر أن الجيش المصري “سيضخ كميات هائلة من مياه البحر المتوسط داخل هذه الأنابيب التي يضم كل واحد منها مئات الثقوب، مما سيؤدي إلى تفكك التربة الرملية، لتصل المياه إلى داخل الأنفاق التي ستنهار بشكل سريع”.

وفي السياق نفسه، قال “أبو أحمد”، فلسطيني من غزة وصاحب أحد الأنفاق، إن تمديد الجيش المصري لأنابيب المياه على طول الحدود مع قطاع غزة، “سيؤدي حتما إلى إغراق جميع الأنفاق التي ستصلها مياه البحر نتيجة لتفكك التربة”.

وأوضح أبو أحمد الذي رفض الكشف عن ذكر اسمه كاملا، أن “ضخ مياه البحر إلى المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، عبر الأنابيب العملاقة المدفونة تحت الأرض، سيؤدي إلى تسرب المياه إلى الخزان الجوفي، ما سيتسبب بكارثة بيئية حيث ستتلوث المياه الجوفية بمياه البحر”.

كما أشار إلى أن مياه البحر التي سيتم ضخها “ستحول المنطقة الحدودية إلى مستنقع طيني ما يهدد مستقبل الزراعة في الأراضي الفلسطينية القريبة من الحدود”.

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في حوار مع صحيفة الأهرام (حكومية شبه رسمية)، بتاريخ 25 ماي الماضي، عن أن الجيش دمر 521 فتحة نفق على الشريط الحدودي (مع غزة) بشمال سيناء، خلال 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الجيش في ذلك الوقت، إن “الهيئة الهندسية (إحدى أجهزة الجيش المصري) تعمل على وضع حل هندسي سيكون من شأنه القضاء نهائيا على ظاهرة الأنفاق”.

ومنذ عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر، في يوليوز 2013 وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقارًا أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائياً على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.

ومنذ أكتوبر الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، وبعرض 2 كيلومتر من أجل “مكافحة الإرهاب” كما تقول السلطات المصرية.