400 درهم مقابل التغطية الصحية لطلبة القطاع الخاص
هوية بريس – متابعة
الأربعاء19 غشت 2015
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ويهدف هذا المشروع إلى اتخاذ التدابير العملية لتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، ولاسيما فيما يخص تحديد مبلغ الاشتراك وكيفية استخلاصه وأدائه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص وكذا من طرف الدولة، بالإضافة إلى قواعد وكيفيات انخراط المؤسسات وتسجيل الطلبة وقواعد تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وخصوصا تركيبة مجلسه الإداري.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عند تلاوته لبلاغ المجلس الحكومي عقب انتهاء أشغال المجلس، أن هذا المشروع يشكل محطة أولى في مشروع استكمال تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنات والمواطنين، مضيفا أن ذات المشروع يقوم على مجانية الاشتراك في التغطية الصحية للطلبة المسجلين في التعليم العالي العمومي، أما على مستوى القطاع الخاص فسيؤدي الطلبة رسما في حدود 400 درهم، في حين ستتحمل الدولة واجب الاشتراكات للطلبة بالقطاع العام والذين يبلغ عددهم حوالي 240 ألف طالب بكلفة قدرت بحوالي 120 مليون درهم.
وأضاف الوزير، أن هذا الإصلاح يمثل خطوة هامة لإنصاف فئة هشة لا تتوفر على شروط تحمل كلفة التطبيب، وأكد أن رئيس الحكومة عبر عن اعتزاز الحكومة بهذا الإنجاز التاريخي.(pjd)
