أسرار اشتعال الصراع بين السلطة والمعارضة بالجزائر

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 09 شتنبر 2015

على الرغم من إعلان الحكومة الجزائرية جهوزية الدستور الجديد للطرح سواء للاستفتاء الشعبي أو البرلماني، لا تزال الأزمة قائمة بين السلطة والمعارضة.

فمشروع تعديل الدستور الجزائري تسبب منذ أكثر من ثلاث سنوات في السجال الدائر، فالحكومة من جهة برئاسة عبد المالك سلال أعلنت أن الدستور أصبح جاهزا، والمعارضة من جانب أخر ترفض المشاركة في المشاورات وتطالب بلجنة مستقلة لإعادة صياغة وثيقة الدستور.

وحتى طرح الدستور للاستفتاء، يبقى الشارع الجزائري منتظر تحقيق النظام لوعوده التي قطعها قبل أربع سنوات، إلا أن الوضع يحدده الرئيس الجزائري والذي يملك صلاحية تقرير الجهة التي ستقوم بالتصويت على الدستور، وسيختار بين الاستفتاء الشعبي أو تحت قبة البرلمان.

وتحدثت تقارير صحفية عن عزم بوتفليقة على إعادة العمل بنظام الولاية الرئاسية الواحدة القابلة للتجديد وتغيير نظام الحكم من الرئاسي إلى شبه الرئاسي تتوسع فيه صلاحيات البرلمان.

من جانبه قال العربي زيتوت دبلوماسي جزائري سابق، إن تعديل الدستور مفرغ من محتواه، وذلك لأن الرؤساء حسبه في الدول العربية عندما يرغبون في فرض قرار ما، يقومون بتعديل الدستور، ويفصلونه على مقاسهم.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجزائر تتجه نحو كارثة حقيقية معتبرا أن ما بني على باطل فهو باطل.

 أما النائب عن حزب العدالة والتنمية الجزائري لخضر بن خلاف قال :”لا نريد دستور شخص لا نريد دستور نظام لا نريد دستور مرحلة أو على المقاس بل نريد دستورا يشارك فيه الجميع ولا يقصي أحداً”, وفقا لمصر العربية.

ويقول المحامي الجزائري مقران ايت العربي أنه “إذا لم يستشر الشعب في التغيير فلا معنى للدستور، هناك أزمة اقتصادية وهناك مستجدات يجب أن تدرج ويستفتى فيها الشعب”، وفقا للمفكرة.