من أصل 16 جهة 4 جهات تساهم في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية
هوية بريس – و م ع
الخميس 10 أكتوبر 2013م
ساهمت أربع جهات مغربية من أصل ست عشرة جهة بحوالي 48,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفقا لنتائج الحسابات الجهوية لسنة 2011، المسجلة على مستوى الناتج الداخلي الخام ونفقات الاستهلاك النهائية للأسر كما وضعتها المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت هذه النتائج أن جهة الدار البيضاء الكبرى تتصدر هاته الجهات بـ19,8 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا -زمور -زعير بـ12 في المائة، وجهة الشاوية-ورديغة بـ8,8 في المائة، وجهة مراكش-تانسيفت-الحوز بـ8,3 في المائة.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ساهمت جهات (طنجة- تطوان) و(سوس- ماسة- درعة) و(دكالة-عبدة) و(مكناس- تافيلالت) بما يزيد قليلا عن الربع أي 27,9 في المائة، موضحة أن حجم مساهماتها في الناتج الداخلي الإجمالي هي على التوالي ( 7,9 في المائة، و7,6 في المائة، و6,9 في المائة و5,5 في المائة).
وساهمت باقي الجهات بربع آخر تقريبا (23,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي الجهة الشرقية (4,9 في المائة)، والجهات الجنوبية الثلاث (4,4 في المائة) ،والغرب شراردة بني حسن (4,2 في المائة)، وفاس بولمان (4 في المائة)، وتازة الحسيمة تاونات (2,9 في المائة)، وتادلة أزيلال (2,7 في المائة).
وبخصوص بنية الأنشطة حسب الجهات، كشفت الحسابات برسم 2011 عن هيمنة الأنشطة الأولية (الفلاحة والصيد البحري) في ثلاث جهات وهي تادلة أزيلال بـ( 33,6 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وتازة الحسيمة تاونات بـ(33,6 في المائة) وجهة الغرب شراردة بني حسن بـ(33,2 في المائة).
كما أكدت هذه الحسابات تمركز الأنشطة الثانوية (الصناعة والمعادن وتوزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) بجهات الشاوية ورديغة ،حيث مثلت حصة هذه الأنشطة في القيمة المضافة الجهوية (54,3 في المائة)، ودكالة عبدة (39,4 في المائة)، والدار البيضاء الكبرى ( 36,2 في المائة).
ومن جهتها، هيمنت أنشطة القطاع الثالث (الخدمات التجارية وغير التجارية) إلى حد كبير بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير بـ(71,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، والجهات الجنوبية الثلاث بـ(58,4 في المائة)، وجهة الدار البيضاء الكبرى بـ(55,1 في المائة) وجهة فاس-بولمان بـ(54،3 في المائة).
ومن جهة أخرى، هيمنت أنشطة القطاع الأولي في ست جهات هي (سوس-ماسة-درعة)، و(الغرب-شراردة-بني حسن)، و(دكالة-عبدة)، و(مكناس- تافيلالت)، و(مراكش-تانسيفت-الحوز)، و(الشاوية-ورديغة) التي تساهم كل على حدة بحوالي 10 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع.
أما أنشطة القطاع الثانوي فتركزت بجهتي الدار البيضاء الكبرى والشاوية-ورديغة اللتين استحوذتا على أكثر من 42 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع.
أما جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط- سلا-زمور-زعير فساهمتا بحوالي 39 في المائة من القيمة المضافة لأنشطة قطاع الخدمات.
