قصة صاحب دراجة نارية من صنع شينوا لم يجد طريقة لوضع لوحة ترقيمية لها!!
هوية بريس – متابعة
الخميس 10 شتنبر 2015
بعد الإعلان عن إلزامية اللوحة الترقيمية لجميع الدراجات النارية وتحديد آخر أجل لذلك يوم 30 أكتوبر المقبل أصبح هذا الأمر هو حديث أصحاب مالكيها.
بالسؤال: عن كيفية هذا الإجراء؟ وأين يمكن إنجازه؟
وبما أني أمتلك دراجة نارية وأنا كذلك مطالب بوضع لوحة رقمية على دراجتي؛ رحت أسأل عن الإجراءات التي وضعتها الجهة المعنية بذلك والخطوات التي ينبغي أن أسلكها، فإذا بي أتفاجأ بمجموعة من الأقوال المتضاربة؛ بين من يقول: “يجب عليك امتلاك رخصة السياقة الخاصة بالدراجات”، وبين من يقول: “إن الأمر سهل وهناك من قام بتركيب اللوحة على دراجته، فقط مطلوب منك أن تذهب ﻷي فحص تقني للسيارات وتعطيه هذه الوثائق (توصيل الشراء، نسخة من ورقة الملكية، ونسخة من البطاقة الوطنية، ومبلغ 100 درهم)”.
فذهبت عند أقرب فحص تقني، وأول ما رآني صاحب المحل، قال لي: اذهب لفحص آخر عندنا أوامر ألا نقبل أي دراجة، لكن الفحص “الفلاني” ممكن أن يقوم بوضع اللوحة لدراجتك.
استغربت من مبادرته الجواب قبل أن أسأله، فذهبت إلى الفحص الذي أشار علي به، فوجدت مجموعة من أصحاب الدراجات النارية من نوع (شينوا) -كما يطلق عليهم- يصرخون مع المسؤول عن المكان، فاستفسرت الأمر فوجدت أن هذا النوع من الدراجات ﻻ يقبله الفحص التقني لأن هناك اختلافا بين سعة محرك الدراجة وبين السعة المصرح بها في وثيقة الملكية.
ولي ولمالكي هاته الدراجات أن نتساءل:
كيف أخرج هذا القرار ووضع له وقت محدد دون وضع إجراءات وحلول للمشاكل التي ستعرفها هاته العملية؟
ألا يعلمون أن غالب الدراجات النارية المستعملة بالمغرب هي من هذا النوع (صنع شينوا)؟
كيف يطلبون من أصحاب الدراجات القيام بهذا الإجراء وفي نفس الوقت لا يجد أين يقوم به؟
هناك حالة من الاستياء والاحتقان لدى مالكي هذا النوع من الدراجات، لهذا يجب حل هذا المشكل في أقرب وقت مكن، قبل أن يصبح عدم وجود لوحة في الدراجة مخالفة يؤدى عنها، ويكون الضحية هو صاحب الدراجة الذي ضحى بشغله ووقته من أجل أن يلتزم بقرار لا يوجد من يفعله أو يذكر حلولا له.
غريب: دائما يسنون قوانين بدون دراسة كافية لتبعاتها ويكون الضحية هو المواطن!!!
(بقلم: عبد الله الحمزاوي- سلا).
