ظاهرة الإسلاموفوبيا بفرنسا
بدرالدين الخمالي
هوية بريس – الجمعة 11 شتنبر 2015
كلما اقترب موعد انتخابي في فرنسا إلا وتصاعدت وتيرة استعمال موضوعات الإسلام والمهاجرين والهجرة في الخطاب السياسي للمتنافسين (من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار)، كوسيلة لتعبئة الكتلة الناخبة واستثارة عواطفها والمزايدة على بعضها في إصدار ووضع مشاريع القوانين التي تنتقص من حرية مزاولة العقيدة الإسلامية ومظاهرها وحظر رموزها في المجتمع الفرنسي بدءا بمنع الحجاب بالمدارس والنقاب بالفضاءات العمومية إلى تقليص الدعم المقدم لبناء المساجد ووضعية الأئمة المسلمين والحملة الاقتصادية والتربوية على المنتوجات “الحلال”.
ونفس الأمر يمكن ملاحظته في المجال الإعلامي والتداولي الفرنسي حيث اتخذت بعض المنابر الإعلامية -الورقية- على وجه الخصوص من التهجم على الإسلام والسخرية من رموزه الموضوعة المفضلة لديها والأداة الفاعلة لرفع سقف مبيعاتها ونسبة متتبعيها، بدرجات متفاوتة من الحدة والشراسة حيث تعتبر مجلة “شارلي ايبدو” الكاريكاتورية النموذج الأكثر تطرفا في هذا الباب، حيث دأبت على جعل السخرية من الإسلام ورموزه المقدسة مادتها المفضلة وعنوان صفحاتها الافتتاحية منذ إعادة نشرها للرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في 2006 والتي سبق أن نشرتها إحدى الصحف الدنماركية وحتى بعد أن تعرض مقرها لحادث إطلاق نار مثير في مطلع سنة 2015 والذي ذهب ضحيته عدد من صحفييها حيث عملت إدارة الصحيفة مستغلة جو التعاطف الشعبي الفرنسي والدولي معها والتهاب النقاش حول ضرورة تحصين وحماية حرية التعبير دون قيود او حدود لكي تنشر على صدر صفحتها الأولى رسما أخر للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لا يقل إساءة عن سابقيه.
واستمرارا على هذا النهج، يمكننا أن نلاحظ كذلك الحضور الكبير لموضوعة “الإسلام” وإشكالية التدين الإسلامي داخل المجتمع الفرنسي في عناوين العديد من الكتب والمجلات والصحف الفرنسية خلال الآونة الأخيرة ومحاور العديد من الدراسات البحثية والاستقصائية، والأمر لا يرتبط فقط بتداعيات أحداث “شارلي إيبدو” وما تلاها من فورة في التحقيقات الصحفية حول الظاهرة الإسلامية وإشكالية الإرهاب، التي فرضت سعي الرأي العام الفرنسي لمزيد إطلاع على الواقع الإسلامي، على المستوى الديني، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى مستوى الإيديولوجيات التي تتبناها الحركات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، داخل الفضاء الإسلامي عموما، وبصفة خاصة تلك التي تنشط في الفضاء الفرنسي عبر جمعيات ومنظمات دعوية وإحسانية بضواحي المدن الفرنسية الكبرى، ولكن الأمر يرتبط أيضاً بهذه “الفوبيا” المستحكمة والهلع التاريخي والحضاري الذي تعيشه النخبة السياسية والثقافية والإعلامية في فرنسا من انتشار الإسلام وبروزه في المشهد الفرنسي، بالرغم من الخطاب الديماغوجي الرسمي الذي يسوق في الاتجاه الأخر إمكانية فرنسة الإسلام بحيث يصبح قابلا ومنسجما مع القيم اللائكية ومبادئ الجمهورية أو ما يصطلح عليه بـ(الإسلام الفرنسي) كلما تعلق الأمر باقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
إلا أن الاسلاموفوبيا (التخويف من الإسلام والمسلمين) كظاهرة لا تنفصل في مجملها عن تصور عام تشكل منذ عدة سنوات داخل المجتمع الفرنسي تجاه الظاهرة الإسلامية، وعن تقليد خطابي متواتر أصبح شبه عقيدة إيديولوجية عند مختلف ألوان الطيف السياسي وجزء كبير من المثقفين الفرنسيين تحت بند الدفاع عن اللائكية قاسمها المشترك هاجس الخوف والرعب الاجتماعي والسياسي من الإسلام (islamophobie) حيث يعتبر جزء كبير من النخبة الفرنسية أن تنامي الممارسة الدينية الإسلامية في فرنسا (بناء المساجد ـ الحجاب ـ الالتزام الديني) خصوصا بين الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجرين الذين يحملون الجنسية الفرنسية والاعتناق المتزايد للإسلام من لدن الفرنسيين المنتمين للفئات الاجتماعية المتوسطة، يشكل تهديدا للهوية الفرنسية ولعلمانية الدولة ولطريقة العيش الفرنسية، وهذا ما أصبح يأخذ منحى قانونيا ورسميا يمكن رصده في مواقف الدولة الفرنسية من بعض القضايا الإسلامية المرتبطة بحرية الممارسة الدينية وسعيها المتواصل لتقليص مداها، على الرغم من أن القانون الفرنسي يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد لجميع الديانات وينظم تواجدها في الحقل العام من خلال قانون 1901 المعدل بقانون 1907، والذي يكفل حق تأسيس الجمعيات الدينية وتنظيم التجمعات الدينية، كما أن الإسلام يعترف به كديانة لها وضعها الاعتباري في المجتمع الفرنسي بحكم الروابط التي تجمع فرنسا المعاصرة بالعالم الإسلامي والتي تعود إلى فترات التواجد الاستعماري الفرنسي بجزء كبير من إفريقيا، ومنذ سنة 1922 حين وضع ليوطي بدعم من السلطان المغربي المولى يوسف حجر الأساس لبناء مسجد باريس الكبير الذي اختير لإدارته بعد ذلك الموظف الجزائري قدور بن غبريط ليصبح منذ ذلك الحين المؤسسة الدينية الإسلامية الأكثر تعبيرا عن التوجه الرسمي للدولة الفرنسية في طريقة تدبيرها للتدين الإسلامي خاصة بعد تولي إدارته من قبل شخصيات جزائرية صوفية ذات اتجاهات علمانية أمثال حمزة أبو بكر والد المدير الحالي للمسجد وعباس بن الشيخ والد صهيب بن الشيخ مفتي مدينة مارسيليا والإعلامي غالب بن الشيخ الذي يقدم برنامجا حول الإسلام بالقناة الفرنسية الثانية (France2).
لقد عرف هاجس الإسلاموفوبيا على مستوى الخطاب السياسي والثقافي ارتفاعا ملحوظا داخل المجتمع الفرنسي منذ أواسط الثمانينيات من القرن المنصرم مع تصاعد موجات الهجرة العائلية المغاربية إلى فرنسا وبروز عدد من مظاهر الالتزام الديني المرتبطة بالعادات والتقاليد وقضايا الأسرة والزواج في أوساط الجالية، وتأسيس المراكز الإسلامية والمساجد التي كان بعضها مرتبطا بعدد من التوجهات والحركات الإسلامية التي تتخذ موقفا معاديا من إسرائيل، وهو ما كان يثير حفيظة قطاع واسع من السياسيين اليمينين واليساريين المتعاطفين مع إسرائيل كبرنارد هنري ليفي وألان فيلكينكراوت ومارك هالتر وعدد من النافذين في أجهزة الدولة الذين ينتمي بعضهم إلى مؤسسة “الكريف” (أو “المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا”)، الذين شنوا حملات إعلامية واسعة منذ عدة سنوات للتخويف من خطر “المد الإسلامي” داخل المجتمع الفرنسي تحت مسمى “معاداة السامية” و”دعم الإرهاب”، وانضاف إليهم في السنين الأخيرة بعض الصحفيين مثل كارولين فورست وبعض الباحثين العرب الفرانكفونيين أمثال المفكر التونسي الراحل عبد الوهاب مؤدب صاحب كتاب: “الأصولية: أمراض الإسلام”، والصحفي الجزائري محمد السيفاوي.
ولهذا سعت الدولة الفرنسية منذ بداية التسعينيات بتأثير من المجموعات التي توجه الرأي العام إلى بذل مجهودات مضاعفة من أجل ضبط مجال الممارسة الدينية الإسلامية على أراضيها واستيعابها ورصد الحركات الإسلامية على المستوى الأمني والسياسي، خصوصا مع اندلاع أزمة حرب الخليج الثانية 1991 وانفجار الأزمة الجزائرية سنة 1992، التي امتدت شرارتها لتصيب الأراضي الفرنسية ببروز بعض التيارات الجهادية على الساحة الفرنسية كالجماعة الإسلامية المسلحة (GIA) التي عملت على الاستقطاب والتجنيد خاصة في أوساط شباب الضواحي وداخل السجون الفرنسية حيث يتواجد عدد كبير من الجانحين من أبناء المهاجرين خاصة الأفارقة والجزائريين كمثال “خالد قلقال” الذي تم استقطابه وتجنيده بالسجن قبل أن يصبح العدو رقم واحد للشرطة الفرنسية بعد أحداث سان ميشيل إلى أن تمت تصفيته بعد مطاردة هوليودية بإحدى ضواحي مدينة ليون.
حيث استغلت الجماعات الجهادية تدني المستويات التعليمية لأبناء الجالية المسلمة بالضواحي المهمشة وظروفهم الاجتماعية المزرية، لاستقطابهم لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل وخارج الأراضي الفرنسية .
حيث نفذت منذ ذلك الحين مجموعة من العمليات الإرهابية ضد مصالح وأمن فرنسا بشكل مباشر ليس في الجزائر فقط بل وفي قلب باريس من خلال تفجيرات محطة مترو سان ميشيل في 25 يونيو سنة 1995، كما عملت الدولة الفرنسية على المستوى التنظيمي والمالي بتشديد الرقابة والضبط على تمويل وبناء المساجد بصفة عامة وعلى أنشطة الحركات الإسلامية المعتدلة التي تشتغل بمجال الدعوة، وقد استمرت هذه السياسة إلى حدود تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بنيويورك وواشنطن، التي ستستنفر الحكومة الفرنسية كباقي الدول الغربية إلى شن الحرب على التوجهات السلفية والمتشددة تمثلت في طرد عدد من الأئمة واعتقال بعض الناشطين الذين لهم علاقة بالتيار السلفي وفرض المراقبة الأمنية على المساجد، خاصة بعد تولي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حقيبة وزارة الداخلية سنة 2002.
حيث سيتولى نيكولا ساركوزي خلال هذه المرحلة وضع مشروع لهيكلة النشاط الديني الإسلامي بفرنسا وإيجاد هيئة رسمية معترف بها لتمثيل المسلمين لدى الدولة تجمع في ثناياها مختلف التنظيمات والجمعيات الإسلامية الفرنسية، أطلق عليها مسمى مجلس الديانة الفرنسي الذي أريد له أن يكون الأداة الرسمية التي تنفذ بها وزارة الداخلية سياستها في ضبط الشأن الإسلامي في فرنسا حيث أسندت رئاسته سنة 2003 لدليل أبوبكر مدير مسجد باريس الكبير المعروف بمواقفه السلبية من الحجاب والحركات الإسلامية، قبل أن يطاح به في انتخابات تجديد رئاسة المجلس التي فاز بها الدكتور محمد المساوي باسم تجمع مسلمي فرنسا سنة 2008 التي اعتبرها البعض انتصار للتوجه المغربي على التوجه الجزائري الذي يمثله مسجد باريس الكبير والجمعيات المنتمية إليه قبل أن يعود مجددا لرئاسة المجلس بعد انتخابه في يونيو 2013.
كما سيتم خلال نفس الفترة إعطاء انطلاقة معهد الإمام الغزالي لتكوين الأئمة الفرنسيين الذي احتضنه المعهد الكاثوليكي بباريس تحت إشراف المكتب المركزي للديانات التابع لوزارة الداخلية من أجل قطع الطريق على عملية استيراد الأئمة المتشددين من خارج فرنسا ممن لا يحملون ولا يحترمون القيم اللائكية والجمهورية.
ولا تقتصر مظاهر الإسلاموفوبيا في الخطاب السياسي الفرنسي الذي يتم تداوله خلال السباق الانتخابي المحموم الذي تخوضه القوى السياسية (السلطة والمعارضة) على حد سواء من اجل استقطاب الناخبين الفرنسيين المنتمين للكتلة اليمينة المعادية للأجانب التي تشكل القاعدة الجماهيرية لحزب الجبهة الوطنية الذي تترأسه اليوم مارين لوبين نجلة جون ماري لوبين المحارب القديم في صفوف الجيش الفرنسي بالجزائر والذي لم يتواني عن إطلاق أوصاف عنصرية شائنة في حق الأجانب والمسلمين لم يسلم منه حتى بعض الوزراء في حكومة الاشتراكي مانويل فالز بسبب أصولهم الإفريقية والمغاربية.
بل لقد تحولت الإسلاموفوبيا إلى محرك أساسي لموجة من المطالبات القانونية التي تسعى إلى إقصاء الإسلام تماما من المجال العام عبر مجموعة من الآليات التشريعية (مشاريع ومقترحات قوانين)، تقدمت بها الفرق البرلمانية من اليمين واليسار على حد سواء تمثلت في قانون منع الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة الذي استهدف به الحجاب الإسلامي بصفة أساسية، وقانون منع النقاب في الشارع العام ومشروع قانون منع الحجاب بالنسبة للمربيات الذي تقدم به الحزب الاشتراكي (قانون 17 يناير 2012)، وفتح النقاش العمومي حول الهوية الفرنسية والمواطنة، الذي جعل من الإسلام عنصرا دخيلا على المجتمع الفرنسي بخلاف الديانتين المسيحية واليهودية، ومشروع قانون يقضي بتعديل قانون 1901 من أجل إعادة النظر في مفهوم التعددية الذي تفتخر به فرنسا كإحدى مكتسبات العلمانية، وقانون منع التأشيرات والإقامة للائمة المتشددين وطرد الأئمة الذين يجيزون تعدد الزوجات ويدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
ومن أخطر نتائج الإسلاموفوبيا هو تحولها من مجرد خطاب سياسي عدائي بحق أقلية دينية واجتماعية إلى عنف مادي يومي ترتكبه بعض الأيادي الآثمة في حق المعالم الإسلامية بفرنسا خصوصا المساجد والمقابر التي أصبح تدنيسها من الأمور المفضلة لدى بعض المتطرفين اليمينيين وكذلك الاعتداء الجسدي الذي يرتكب ضد المسلمين العرب والسود، والتمييز الذي يتعرضون له في ولوج الوظائف العمومية والخاصة بسبب الأسماء والانتماء العرقي.
فمن الواضح اليوم أن “الإسلام” في الخطاب السياسي الفرنسي أصبح مرادفاً أساسياً لمفهوم الخطر الكاسح الذي يتهدد القيم العلمانية للمجتمع الفرنسي، بل الوسيلة الأكثر إثارة في الحملات الانتخابية، والحال أن هذه الرؤية الساذجة التي تتعامل بها النخبة الحاكمة في فرنسا مع الإسلام لا يمكن أن تشكل سوى الحطب الذي يلقى في فرن الاحتقان الاجتماعي الذي ولده فشل مشروع إدماج أبناء المهاجرين من الجيلين الثالث والرابع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
مما أدى كذلك إلى بروز ظاهرة جديدة أشد تعقيدا من سابقاتها يمكننا أن نطلق عليها مصطلح “الفرنسيين المتشددين” التي تضم فرنسيين من ذوي الأصول (العربية/ المغاربية) بالإضافة إلى معتنقين جدد للإسلام بعضهم فرنسيون أصلاء وآخرون من أصول أروبية وبرتغالية وإفريقية، ينتمي أغلبهم إلى أحياء الهامش والضواحي، أصبحوا يشكلون اليوم وقود الجماعات الجهادية الكبرى خاصة بعد التحاق الكثير منهم بالجبهات السورية والعراقية بعد حراك الربيع العربي، وتحولهم إلى أعداء حقيقيين وخطر داهم يهدد بضرب المصالح الفرنسية واستقطاب المزيد من أبناء الضواحي كنتيجة طبيعية لسياسات التهميش والإقصاء الاجتماعي التي نهجتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة أولاً وأخيراً، قبل أن يكونوا ضحايا قراءات دينية نصية متشددة أو غير سوية.
لذلك نعتقد أن سياسة ضبط المظاهر الإسلامية وتقزيم تواجدها في المجال العام تحت بند الهوية الوطنية الفرنسية وعلمانية الدولة وتكريس التخويف من الممارسة الدينية الإسلامية واستعداء النخب لمظاهرها والاكتفاء بالمقاربة الأمنية في التعامل مع الظاهرة والإدماج القسري للمسلمين في المنظومة القيمية السلوكية والاجتماعية الفرنسية ليست هي الإجابة الواقعية عن وضعية المسلمين بفرنسا وعن المطالب الاجتماعية العميقة للفئات المهمشة في الضواحي، بل الأساس هو تكريس مفهوم العدالة والمساواة في حقهم كما هي مسطرة في الدستور الفرنسي باعتبارهم فرنسيين كاملي المواطنة، وتمكينهم من الاندماج المتوازن في المدن والقرى بدل حشرهم في مجمعات السكن غير اللائق بالغيتوهات والتي أضحت مفرخة للإجرام بكافة أنواعه وللظواهر السلبية وانعدام الأمن، وتحقيق التعليم والتكوين المتكافئ الذي يراعي الخصوصيات الأسرية لتلاميذ وطلبة وشباب عاطل عن العمل، ينتمي أغلبهم إلى عائلات عمالية متواضعة تم استقدام آبائهم من القرى النائية بدول المغرب العربي وإفريقيا لبناء الاقتصاد الفرنسي في العقود الأخيرة من القرن العشرين، مما سيسمح لهم بالخروج من المعضلة الاجتماعية التي هي سبب كل المظاهر السلبية لوضعية المسلمين الفرنسيين، بدل إلصاق كل ذلك بالإسلام دون أن يكون له أي صلة بتشكلها وتفاقمها.
والتغاضي عن احترام وتقدير الأخلاق والقيم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى السلم والتعايش والإخاء الإنساني وتحقيق العدالة والمساواة، وعدم اعتبارها كمكسب هوياتي للجميع: دولة ونخبة ومجتمعا ًداخل الفضاء الفرنسي، وتطليق عقلية الخوف والتخويف الممنهج والتوظيف المسيس له على مستوى الخطاب السياسي والمستويات الثقافية والإعلامية لكسب الرهانات الانتخابية.
