تقرير خطير عن الأوضاع في الجزائر بعد إقالة «الجنرال توفيق»
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 15 شتنبر 2015
سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، الضوء على إقالة بوتفليقة للرجل القوي المعروف باسم “الجنرال توفيق”، بعد 25 عاما قضاها على رأس جهاز الاستخبارات الجزائرية.
وقالت الصحيفة: “في خطوة مفاجئة أدهشت الكثير من الجزائريين، أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مدير الاستخبارات الجزائرية الفريق محمد مدين، معززا بذلك سيطرته على أجهزة الدولة”.
وبحسب الصحيفة، كان مدين شخصية مرهوبة من الجميع، وذلك إثر نجاحه في تعزيز نفوذ جهاز الاستخبارات وجعله أحد أقوى المؤسسات في البلاد، وغالبا ما يشار إليه بأنه دولة داخل دولة، حيث هيمن على قيادة معركة الدولة ضد المسلحين، ولكن أيضًا على الحياة السياسية والاجتماعية.
ورأت الصحيفة أن إقالة الرئيس الجزائري لمدين بشكل غير متوقع أمس الأول الأحد، بعد أسابيع قليلة من اعتقال رئيس الاستخبارات السابق عبدالقادر آيت واعراب، فضلا عن الإطاحة بالعديد من المسئولين بجهاز الاستخبارات، هي خطوات ينظر إليها في الجزائر باعتبارها تحقيقا لهدف بوتفليقة الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة، لفرض المزيد من السيطرة المدنية على الجيش.
ولكن الصحيفة استدركت بالقول “ينظر أيضا لإجراءات بوتفليقة الأخيرة، على أنها تهدف لتعزيز نفوذه إثر تدهور حالته الصحية وبدء الصراع على خلافته.
وأشارت إلى أن سعي بوتفليقة -78 عاما- الذي نادرا ما يظهر علنا منذ إصابته بجلطة في عام 2013، وراء الفوز بولاية رابعة وإطاحته بخصومه السياسيين في جهاز الاستخبارات، أربك النقاد المتابعين للشأن الجزائري خلال الفترة الماضية.
ونقلت الصحيفة عن رشيد تلمساني، المحلل السياسي الجزائري الذي كان من بين القلائل ممن طالبوا علنا بوقف تدخل جهاز الاستخبارات في السياسة، قوله “لقد نجح بوتفليقة، لقد أطاح ببعض المسئولين، واستبدلهم ببعض الأصدقاء”.
وتابع بالقول “في ظل عدم إحراز تقدم في العملية الديمقراطية بالبلاد، فإن رحيل مدين واعتقال مسئولين يمثل خطوة مبشرة، ولكن نتائج تلك الإجراءات من الصعب التنبؤ بها، ولكنها هذه الإجراءات إيجابية للغاية لأنها تؤكد أنه لا يوجد مسئول فوق القانون .
ووفقا لجيف بورتر، رئيس “شركة استشارات مخاطر شمال إفريقيا”، وهي شركة متخصصة في المخاطر السياسية والأمنية في قطاع النفط والغاز في شمال إفريقيا، فإن مدين نجح في تعزيز سلطته من خلال جمع المعلومات وابتزاز السياسيين وغيرهم من الموظفين العموميين.
وأضاف “تحت قيادته أصبح جهاز الاستخبارات مؤسسة باعثة للرهبة للمشتبه بهم في التورط في معركة البلاد ضد الإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي.
وطالما تجنب مدين الظهور علنا، حيث لم يظهر اسمه في أي تقرير إخباري حتى العام الماضي، على الرغم من أنه كان معروفا لدى كل الجزائريين تقريبًا، وقد نشرت صورته لأول مرة في إحدى الصحف المحلية بعد قرار إقالته أمس الأول الأحد.
واعتبرت الصحيفة أن شرارة الاختلاف بين بوتفليقة ومدين اندلعت إثر إصرار الرئيس الجزائري على الترشح لولاية رابعة العام الماضي، وهي الخطوة التي عارضها مدين.
ومنذ ذلك الحين سيطرت نظريات المؤامرة والشائعات بشأن الانقلابات على وسائل الإعلام في الجزائر.
وقد تم الإطاحة بثلاثة مسئولين أمنيين في يوليو الماضي، فضلا عن إلقاء القبض على آيت واعاراب الحليف الوثيق لمدين، والرئيس السابق لجهاز مكافحة الإرهاب بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل جماعات مسلحة، وذلك بعد أسابيع من إجراء تغييرات مهمة في قيادات الجيش والمخابرات، وفقا للمفكرة.