العدل والإحسان تتهم المخزن بتزوير نسب المشاركة في استحقاقات 4 شتنبر

هوية بريس –  أحمد السالمي

السبت05 شتنبر 2015

خرجت جماعة العدل والإحسان اليوم بتصريح تذكر فيه أن: “غالبية الشعب المغربي قاطع العملية السياسية برمتها، مبرزا اقتناعه بعدم جدواها، حيث عرفت الانتخابات المحلية عزوفا واسعا ونسبة تصويت هزيلة”، كما صرحت بأن المخزن كعادته زيف النسب.

 ثم أوردت تصريحا لعمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان يساءل فيه عن إعلان وزارة الداخلية للنسبة المشاركة “دون ذكر تفاصيل حول طريقة احتساب هذه النسبة رغم استغراقه لوقت طويل في تفاصيل أخرى”.

كما أنه ذكر فيه أن الداخلية “تصر على جعل أساس احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة واسعة من المغاربة ذوي الأحقية في التصويت والمقاطعين للعملية الانتخابية”.

ثم صرح قائلا: “أما إذا كنا منطقيين واحتسبنا النسبة على قاعدة عدد المغاربة الذين لهم حق التصويت وقدرنا العدد في حدود 26 مليون فستكون هناك كارثة تطعن في المسلسل كله وتؤكد أن الثابت في الانتخابات المغربية هو العزوف الشعبي وبالتالي فالمؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات هي مؤسسات أقلية تفتقد للشرعية الشعبية”.

ليخلص  عمر احرشان في الأخير أن “النسبة الحقيقية للمشاركة التي ستبين أن عرض السلطة وجهودها طيلة 4 سنوات لم تحقق الهدف الحقيقي وهو مصالحة المغاربة مع صندوق الاقتراع لأن المشكل يكمن في الثقة؛ المغاربة لا يثقون في صندوق الاقتراع لأنهم يعلمون مسبقا أن لا تأثير له في المؤسسات والسياسات التي تحكمهم”.

يبقى هذا التشكيك من طرف جماعة العدل والإحسان يحتاج إلى أرقام رسمية تقدمها المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية حتى يستنير الرأي العام.