لوليشكي يؤكد استعداد المغرب لمواصلة المفاوضات في احترام للوحدة الترابية

هوية بريس – و م ع

الثلاثاء 15 أكتوبر 2013م

جدد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أمس الإثنين بنيويورك، التأكيد على “استعداد المغرب لمواصلة مسلسل المفاوضات في احترام للوحدة الترابية والوطنية للمملكة”.

وقال لوليشكي، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، إنه وفق هذه الروح أيد المغرب النهج الجديد للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، كريستوفر روس، الذي يقوم حاليا بجولة في المنطقة.

وصرح أن “المبعوث الشخصي للأمين العام يوجد حاليا في جولة بمنطقتنا تقوده إلى المغرب والجزائر وموريتانيا” بهدف “إعطاء انطلاقة جديدة للمفاوضات من أجل مساعدة الأطراف ودول الجوار على التوصل إلى تسوية سياسية”.

وأشار إلى أن روس يعتزم إطلاق مقاربة دبلوماسية جديدة تتمحور حول مفهوم التوافق، والمغرب يدعم جهود المبعوث الشخصي ويؤيد مقاربته الجديدة”، موضحا أن المغرب ساهم في هذا بالفعل من خلال مبادرة الحكم الذاتي.

وأعرب السفير عن أمله في أن “يجد، أيضا، لدى الأطراف الأخرى الاستعداد الضروري والإرادة المطلوبة للخروج من المأزق الحالي وفتح أفق حقيقي أمام حل طالما انتظره سكان مخيمات تندوف بفارغ الصبر من أجل استعادة كرامتهم وحريتهم في إطار مغرب حديث وديمقراطي، طالبت به كل دول المغرب العربي وكافة شركائهم”.

وقال إنه في انتظار التوصل إلى هذه التسوية، “سيواصل المغرب تحمل كافة مسؤولياته لضمان الأمن ورفاهية سكان” جهة الصحراء “ومتابعة جهود التنمية على أساس مقاربة جديدة متشاور بشأنها للحكامة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وضعت تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف أن المغرب، سيواصل، “كما دأب على ذلك منذ سنة 1976، استثمار كل سنة مبالغ مالية بمئات الملايين من الدولارات، دون انتظار عائدات محدودة متأتية من الموارد المحلية، والتي لا تصل حتى إلى عشر ما تخصصه ميزانية الدولة المغربية لتحسين البنيات التحتية والخدمات العمومية لفائدة الساكنة المحلية”.

في هذا السياق، قدم لوليشكي بعض التوضيحات، مشيرا، في المقام الأول، إلى أن فوسفاط جهة الصحراء يشكل 1,6 في المئة فقط من الاحتياطي المغربي و0,5 من الكمية التي تصدرها المملكة، وأن استغلاله يستجيب لاعتبارات اجتماعية مرتبطة بالتشغيل لفائدة الساكنة المحلية.

أما بخصوص قضية حقوق الإنسان الذي تطرقت إليه البعثة الجنوب إفريقية، فقد ذكر السفير بأن مجلس الأمن للأمم المتحدة “أشاد بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالعمل الذي أنجزه، كما ذكر بأن المغرب يتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

وبخصوص بعثة (المينورسو)، فقد أكد السيد لوليشكي أن الأمم المتحدة تتوفر على ست بعثات لا تتوفر على آلية حقوق الإنسان.

كما ذكر السفير، في كلمته، بالوقائع التاريخية لأصل النزاع المفتعل.

وقال إن “أجزاء اقتطعت من أراضي المغرب الذي خضع لتقطيع غير مسبوق بإفريقيا، مع ما لا يقل عن 8 أجزاء محتلة في الشمال والجنوب من التراب المغربي. لاسترجاع أراضيها، اختارت المملكة بشكل منهجي طريق المفاوضات تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف، في رده على تلميحات الطرف الجزائري الذي يدعي أن “آخر مستعمرة بإفريقيا توجد هناك”، على أن “حالة الصحراء المغربية التي ظلت محتلة إلى غاية 1975 من طرف إسبانيا لم تشكل استثناء. وقد تم التفاوض والتوصل إلى اتفاق دولي، جيد شكلا ومضمونا، تم تنفيذه ووضعه وتسجيله لدى الأمم المتحدة، وبهذا الاتفاق تم وضع نهاية لاحتلال هذا الجزء من المغرب”.

وأكد على أنه “للأسف في منطقتنا، حولت روح الهيمنة، الموروثة عن الحرب البادرة، إنهاء الاستعمار إلى خلاف إقليمي، هناك من يحاول الحفاظ عليه بكل السبل، من أجل منع منطقة المغرب العربي من البروز كقطب للاستقرار والتفاهم والازدهار المشترك”. 

مع ذلك، لاحظ أنه بالرغم من “كل التقلبات، حافظ المغرب بشكل ثابت على اليد الممدودة ليس فقط من أجل التوصل إلى تسوية متوافق بشأنها لهذا الخلاف الإقليمي، ولكن أيضا لإرساء علاقات جيدة مع جيرانه الجزائر وموريتانيا”، و”هو على استعداد للمساهمة معهم في بناء فضاء مغاربي مستقر ومزدهر”.