114 شخصية روسية بقائمة عقوبات أميركية وموسكو تندد

هوية بريس – وكالات

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية 114 وزيرا وشخصية روسية ضمن قائمة محتملة للعقوبات. ولقيت الخطوة الأميركية تنديدا من روسيا، واعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أن واشنطن تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.

وشملت القائمة المحتملة للعقوبات التي وردت في تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي سيرغي شويغو.
كما تتضمن القائمة التي قدمتها وزارة الخزانة اليوم الثلاثاء إلى الكونغرس رجال أعمال روسا كبارا بينهم مديرا أكبر بنكين في البلاد ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز، ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.

وتؤكد الخزانة الأميركية أن تقريرها هذا ليس قائمة عقوبات، وأن إدراج أفراد أو كيانات فيه لا يفرض عليها أي عقوبات أو قيود على التعامل معها من قبل الولايات المتحدة أو أي جهة. لكنها قالت إنها ستعتمد على جميع مصادر المعلومات المتاحة بما في ذلك تلك النسخة من التقارير عند اتخاذ أي قرارات بشأن عقوبات إضافية.

تنديد روسي
من جانبه، أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أن القائمين على ما تسمى قائمة الكرملين الأميركية للعقوبات يسعون للتأثير على السلطات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية.

واعتبر كليموف القائمة الأميركية تدخلا صارخا في شؤون روسيا وانتهاكا للقانون الدولي. أما رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الاتحاد الروسي قنسطنين كوساتشوف فقال إن القائمة تظهر وجود حالة جنون مرضية لدى الساسة الأميركيين.
وفي السياق نفسه، قالت مراسلة الجزيرة إن المسؤولين الروس كانوا يتوقعون القائمة، لكن ما أثار استياءهم هو العدد الهائل لأسماء الوزراء والمسؤولين التي وردت بها.

وأضافت أنه منذ صباح اليوم توالت ردود الفعل الروسية المنددة بالقائمة، واعتبرتها انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتدخلا في الشؤون الروسية.

وتأتي قائمة الخزانة الأميركية ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها لتصبح قانونا في غشت الماضي يسمى قانون مكافحة خصوم أميركا عبر نظام العقوبات الصادر عام 2017 المعروف اختصارا بكاتسا.

لكن إدارة ترمب كانت أعلنت أمس أن حكومات العالم ألغت عقودا محتملة بمليارات الدولارات مع شركات السلاح الروسية، واعتبرت أن لا حاجة لفرض عقوبات جديدة لردع موسكو.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان لها أمس “منذ سن قانون كاتسا، نقدّر أن حكومات أجنبية قد تخلت عن عقود بمليارات الدولارات تم التخطيط لها أو الإعلان عنها لشراء أسلحة روسية”.

وكان ترمب أبدى تذمره من قانون كاتسا ورأى أنه “غير دستوري”، بينما وصفه وزير الخارجية ريكس تيلرسون بأن لا حاجة إليه. وقد أجبر القانون المذكور وزارة الخارجية على وضع قائمة بالشركات التي ترتبط بوكالات الاستخبارات والدفاع الروسيين، حسب الجزيرة.