مصطفى الحسناوي: شهود الزور.. ردا على خبر كاذب في جريدة المساء

الصحفي والناشط الحقوقي مصطفى الحسناوي

هوية بريس – الإثنين 21 أكتوبر 2013م

بعدما نشرنا خبرا استنكاريا واستغرابيا يومها لما أوردته جريدة المساء من تلفيق تهمة انتساب الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي؛ ها هو المتهم يدافع عن نفسه ويتبرأ من المنسوب إليه، ويكشف تفاهة وسفاهة الخبر، ويستنكر مرة أخرى التهمة المحكوم بسببها، حيث كتب:

“أوردت جريدة المساء في عددها:2191، بتاريخ: 11 أكتوبر 2013م، على الصفحة الرابعة خبرا للمدعو بلعيد كروم، عنوانه: “تسريب هاتف ذكي إلى محكوم بالإرهاب بالسجن المركزي بالقنيطرة”.

الخبر كشكول من الافتراءات و التناقضات والمعلومات المخابراتية، بالإضافة لافتقاره لأبسط تقنيات تحرير الخبر الصحفي ولأدنى شروطه ومعاييره بصراحة (ما خبار ما سته حمص)، ولا بأس أن نذكر بعض قواعد الخبر الصحفي ونعطي لصاحب الخبر دروسا في تقنيات تحريره في عجالة دون الحديث عن أخلاقيات المهنة والشهامة والمروءة والصدق والأمانة التي أصبحت كالكبريت الأحمر في كثير من الأوساط والقطاعات في بلادنا.

أول ملاحظة يمكن أن ينتبه إليها أي صحفي مهني متمرس هي العنوان غير الموفق، والذي لا يعكس مضمون خبر مركب من حوالي ستة أخبار.

ثانيا:بدأ الصحفي خبره بمصدر وهو مخالف لقواعد وتقنيات تحرير الخبر الصحفي عند المبتدئين في هذا المجال فضلا على أنه لا يخلوا من ركاكة.

ثالثا: لم يحترم محرر الخبر قاعدة الهرم المقلوب لا فيما يخص أهمية الخبر ولا فيما يخص جدته ورهنيته؛ حيث عمد صاحب الخبر إلى جعل المعلومات المهمة والجديدة أسفل الهرم وبدا بالأقل جدة والأقل أهمية، بل جعل منها موضوعا رئيسيا وأساسيا في اختياره للعنوان وبالمثال يتضح المقال كما يقال.

بالنسبة لصاحب الخبر، فإن حلول لجنة رفيعة المستوى للسجن المركزي بالقنيطرة وإجرائها تحقيقات دامت أسبوعا كاملا، والتحقيق مع موظف بالسجن بخصوص كيلوا غرام من الحشيش، ليست معلومات مهمة ولا تعني المواطنين والمسئولين وعموم الرأي العام، وليست بالأهمية التي تجعله يشير إليها في العنوان أو يبدأ بها الخبر، إن الأهم لصاحب الخبر هو العثور على هاتف بحوزة معتقل بتهمة ملفقة بموجب قانون الإرهاب، لذلك بدأ به خبره واختزل عنوانه للخبر في هذه الصيغة لحاجة في نفسه، بالإضافة إلى تضارب المعلومات وتناقضها وعدم الإشارة لبعضها.

هذا من الناحية الشكلية، أما من ناحية المضمون فالأمر مضحك؛ أولا: آخر الخبر ينقض أوله، حيث جاء في الفقرة الأولى ما يلي: العثور على هاتف نقال ذكي مزود بكاميرا فائقة الدقة بحوزة ناشط حقوقي محكوم بتهمة الإرهاب.

وجاء في الفقرة الرابعة: الهاتف المحجوز عثر عليه بزنزانة شقيق قاتل عبد الكريم أبو السعد رئيس معقل السجن المدني بآسفي.

فهل الهاتف تم العثور عليه في زنزانتي رقم:24 أنا الصحفي والناشط الحقوقي المحكوم عليه بتهمة الإرهاب والذي أشار لي صاحب الخبر بـ(م ح)؟ أم تم العثور عليه عند المعتقل بالحق العام في زنزانته رقم:31؟ والذي اختار صاحب الخبر أو من أوحى له بذلك أن يقدمه للقراء بصفته شقيق القاتل بكل مكر وخبث، كأن هذا السجين ليس له هوية أو لا يملك حروفا أولى لاسمه الشخصي والعائلي.

ثانيا: هذا الخبر “البايت” مرّ عليه شهر بالتمام والكمال، والحادثة مع اختلاف في التفاصيل وقعت تحديدا يوم السبت 14 شتنبر المنصرم، حيث اقتحم عناصر من موظفي السجن خمسة زنازين من بينها زنزانتي وصادروا هاتفا نقالا عاديا جدا من نوع “باين” لا يتجاوز ثمنه مائتي درهم في الزنزانة رقم:31، وهاتفا آخر مثله من زنزانة أخرى.

لكن تم افتعال هذه الضجة بخصوص الهاتف الأول؛ والسبب أنه لدى نقلي تعسفيا من سجن سلا 2 إلى السجن المركزي بالقنيطرة، وبعد مدة استعرت الهاتف المذكور من صاحبه بغرض الاتصال بعائلتي وزوجتي التي كانت على مشارف الوضع، وهذا كله رغبة في إجراء مكالمة عائلية..

ولم يكن الشخص المذكور يتردد في إعارتي هاتفه؛ فقد كنت أجري اتصالات مع مجموعة من الصحفيين والحقوقيين دفاعا عن قضيتي وتعريفا بها، وأمليت صوتيا مجموعة من الأخبار والبيانات على بعض من النشطاء الإعلاميين أو الحقوقيين، سواء من هذا الهاتف أو الهاتف الثابت الخاص بالمعتقلين؛ حيث من الطبيعي أن أتحدث عن قضيتي المفتعلة والمفبركة بجميع الوسائل والطرق؛ وهو الأمر الذي لم يكن صاحب الهاتف على علم به.

إن استمراري في الاشتغال على قضيتي والتواصل مع الرأي العام أغضب جهات معينة فعوقب صاحب الهاتف بحجز هاتفه، وعوقبت أنا “بالكاشو” لثلاثة أيام، وزيارة مشبكة، رغم أن تفتيش زنزانتي لم يسفر على شيء.

رغم ذلك لم أتوقع أن الدناءة تصل ببعض الجهات، الاستمرار في معاقبتي من أجل شيء من حقي ومعاقبة شخص بريء دفعته أخلاقه الإنسانية لتقديم المساعدة لي في محنتي والاستعانة بصحفي فاشل لإحياء خبر قديم مملوء بالكذب و الزور لبعث الحياة في رميم عظامه من قبيل أن الهاتف المحجوز من الهواتف الذكية!!

وأنا أؤكد أن ذلك الهاتف المسكين لم يكن يملك من الذكاء إلى مثل الذي يملكه صاحبنا الصحفي؛ وأن الهاتف مزود بكاميرا فائقة الدقة!! ولو كان الأمر صحيحا لكان أول شيء أقوم به هو إصدار بيان مصور أتحدث فيه عن قضيتي؛ وأن الهاتف كان يحمل معطيات وبيانات إليكترونية خاصة بعبيد ربه، وأيضا بريد إليكتروني !!

ولست أدري أي شيء سيدفعني لتسجيل بيانات في هاتف لا يخصني ولماذا أفعل ذلك؟

لكن ستبلغ الوقاحة قمتها حين سيتهمني صاحب الخبر بتهمة لم ترمني بها أية جهة، وهي أنني على علاقة مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي!!

وجوابي: “إذا لم تستح فاصنع ما شئت”، فقد كنت عزمت على التزام الصمت والابتعاد عن الردود وحرب البيانات؛ لكن هذه الاستفزازات لا تترك للإنسان خيارا آخر، ولا شك أن كل الأخبار في هذه البلاد على هذه الشاكلة”.