استنكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عجز الحكومة عن معالجة الأوضاع التي يعيشها العاملون بشركات المناولة، وانتهاك حقوقهم من طرف مشغليهم.
وذكرت فاطمة الإدريسي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد، أن الحكومة بعد ثلاث سنوات من توليتها لم توف بعهدها بخصوص هذه الفئة من العمال التي تعاني في صمت، فيما يراكم أرباب الشغل ثروات هائلة على حساب الأجراء. حيث لم تتخذ أي إجراءات صارمة لصالح العمال، ليبقى هؤلاء تحت رحمة شركات جشعة تتحدى القوانين وتراكم الثروات على حساب عرق العمال والعاملات وعائلاتهم.
وأضافت الإدريسي، أن عدد العاملين بهذه الشركات يصل إلى 180 ألف شخص، يعيش غالبيتهم أوضاعا مزرية دون احترام لقانون الشغل، حيث لا يحظون بالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، ويعملون لـ12 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبوع دون عطلة أسبوعية، وبأجور تتراوح بين 800 درهم إلى 2000 درهم في أحسن الأحوال. مشيرة، إلى وضعية حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية في جهة الرباط، الذين تخصص لهم 5 آلاف درهم سنويا لكنهم لا يتوصلون منها إلا بـ2300 درهم، أما وضع عاملات النظافة فأسوأ تقول المستشارة.
وسجلت المستشارة أن عددا من الشركات تقوم بأداء أجور عمالها عبر البنوك لكنها تطالبهم بإرجاع جزء من هذا الأجر تحت طائلة الطرد من العمل.
