د. الريسوني يدعو للتحقيق في تنظيم «مهرجان البيرة»؛ ويقول: المجتمع مدعو للدفاع عن نفسه وقيمه
حاوره: إبراهيم بيدون
هوية بريس – الجمعة 09 أكتوبر 2015
تتبعتم دكتور أحمد الريسوني الحراك المجتمعي الذي انتفض ضد التحضير لتنظيم ما سماه القائمون عليه “مهرجان البيرة” بالدار البيضاء، وكيف أن الأمر آل في الأخير إلى قيام السلطات بمنعه وسحب إشهاراته.
1- ما موقفكم من تنظيم مثل هذا المهرجان؟
* موقفي هو موقف أي مغربي وأي مسلم وأي إنسان عاقل، يرى العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال التخريبية، التي تستهدف المواطنين في دينهم وأخلاقهم وأرواحهم، وتستهدف الأمن الاجتماعي والعائلي؛ فلا يسعني إلا الاستنكار الشديد لهذه المحاولة الإجرامية.
ووفاء لشعار دولة القانون، فإني أدعو إلى التحقيق فيما تم من تحضيرات ودعايات وملصقات ترويجية لمهرجان الخمور، الذي كان سيمتد شهرا كاملا، لولا لطف الله.
لا بد من التحقيق: هل كان ذلك بموافقة وترخيص من جهة ما؟ وما هي؟ أم أن كل ذلك تم بدون ترخيص؟ أي خارج القانون والمؤسسات والسلطات المعنية؟ المهم لا بد من التحقيق لنعرف هل هناك من يتلاعبون بالقانون ويلعبون بالنار؟ أم هناك من يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالقانون؟
2- هل يمكن اعتبار ذلك جسا لنبض المجتمع المغربي، أو إحراجا للحكومة، أو خطوة من خطوات “حزب الفجور” لفرض مزيد من التطبيع مع قيمهم العلمانية واللادينية؟
* كل هذه الاحتمالات وغيرها تتردد بين الناس، ويتردد بين سكان الدار البيضاء أيضا أن مهرجان السكر هذا، جاء ردا على نتائج انتخابات 4 شتنبر، وانتقاما من سكان البيضاء الذين صوتوا للعدالة والتنمية. المهم أن التخمينات والتحليلات ستظل مفتوحة ما لم يتم التحقيق والكشف عن الحقائق بشفافية ووضوح.
3- ما المفروض القيام به لصدذ مثل هذه المشاريع والاستفزازات، من قبل المجتمع والفاعلين السياسيين والمدنيين، وقبل ذلك العلماء والمؤسسات الدينية الرسمية في المغرب؟
* المطلوب دائما هو اليقظة والمبادرة من الجميع. المجتمع يجب أن يكون مبادرا وفعالا في الدفاع عن نفسه وقيمه، وحماية نفسه من المفسدين. والدستور الحالي فتح للمجتمع ومؤسساته المدنية مجالات وقنوات مهمة للمشاركة في تدبير شؤونه العامة.
أما العلماء الرسميون فهم يجتهدون في أداء ما كلفوا به رسميا من واجب السكوت وواجب الحياد واللامبالاة، بمعنى أنهم يقدمون التكليف الرسمي على التكليف الشرعي. وعلى كل حال فالقضايا الكبرى الواضحة، وما كان معلوما ومفهوما للخاص والعام، فلا يتوقف على العلماء ومؤسساتهم، بل هي قضايا عامة ومسؤوليات عامة.
