خطير: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة

هوية بريس – إبراهيم بيدون

الثلاثاء 20 أكتوبر 2015

في تطور خطير خرج علينا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إحدى توصيات تقريره الموضوعاتي حول “وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور“، مطالبا بـ”المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، وانعقاد الزواج وفسخه، وتقديم النفقة للأطفال خارج إطار الزواج”.

وخلافا للقطعيات الدينية المعمول بها في مدونة الأسرة فقد جاء في التوصية رقم:18 من هذا التقرير: “تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ التطبيق الصارم لأحكام مدونة الأسرة؛ توسيع نطاق الدعم المقدم في إطار صندوق التكافل العائلي ليشمل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، اعتماد خطة تدابير محددة تتوخى توعية وتحسيس وتكوين جميع المتدخلين في قطاع العدالة وتحميلهم المسؤولية“.

وتحت عنوان: “إدراج مبادئ عدم التمييز والمساواة والمناصفة ضمن المنظومة القانونية الوطنية“، كتب: “تساهم المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء. كما أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث“.

وعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، ندوة صحفية لتقديم هذا التقرير الموضوعاتي، وهو سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، حيث تمت المصادقة عليه خلال الدورة العاشرة للمجلس في شهر يوليوز، تحليلا لواقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب، عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين.

ويتناول التقرير وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى: الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.

كما يقدم التقرير تحليلا لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات على ضوء النوع الاجتماعي في كل محور، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.

يذكر أن دعوة سابقة للأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر للمطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في لقاء مع نساء حزبه كانت قد أثارت جدلا كبيرا في المجتمع المغربي، باعتبار أن أحكام الإرث تدخل في القطعيات الدينية التي لا اجتهاد فيها، حسب غالبية المغاربة؛ غير أن العلمانيين المطالبين بتغيير تلك الأحكام لا تعنيهم الأحكام الشرعية أو المرجعية الإسلامية في تقنين القوانين أو ملاءمة القوانين مع مقتضيات الدستور، مع أن هذا الأخير ينص على إسلامية الدولة، وأن ملاءمة المواثيق الدولية لا ينبغي أن تخالف الأحكام الشرعية.