المطالبة بالمساواة في الإرث.. هل تناقض الدولة نفسها؟!

هوية بريس – نبيل غزال

الخميس 22 أكتوبر 2015

قبل أقل من سنتين من اليوم؛ وبالضبط في دجنبر 2013؛ خرج الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر مطالبا بتغيير نظام الإرث وتعديل قاعدة المساواة التامة بين الرجال والنساء؛ وهي المطالب التي أثارت الرأي العام حينها؛ وخلفت حملة استهجان كبيرة وواسعة ضد السياسي المثير للجدل؛ واستلزم الأمر -لتسكين ضمير المؤمنين والمؤمنات- تدخل المجلس العلمي الأعلى؛ الذي أعلن حينها بكل وضوح؛ أن أحكام الإرث قطعية لا تجديد فيها، وأنه «لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث»؛ كما أنه «لا اجتهاد مع وجود النص، كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة».

وكما كان متوقعا؛ فإن العلمانيين في المغرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد هذه المحطة، حيث جيش المنتمون لهذا التيار -الذي لا يخفي عداءه الكبير ورفضه التام لكل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالشريعة الإسلامية- ترسانتهم الإعلامية والحقوقية لتهاجم نظام الإرث في الإسلام، ولتبيء المجتمع لقبول تبديل حكم الله تعالى في تقسيم التركة، فنشرت يومية «الأحداث» في عددها:5587 مقالا للمصري إسلام البحيري تحت عنوان: (قراءات نقدية للتراث الإسلامي.. دية المرأة وذكورية الفقه الإسلامي)، وما فتئت الجمعيات الحقوقية ذات المرجعية العلمانية تطالب برفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة خاصة في الإرث، والمساواة التامة بين الجنسين وضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع ما نصت عليه اتفاقيات حقوق الإنسان.

وبعد مرور قرابة سنتين من العمل في هذا المجال، يبدو أن هذا التيار قد استشعر أهمية العودة إلى الظهور على ساحة الأحداث، وحتمية رفع مطالب تغيير نظام الإرث من جديد، لكن التحدي بالنسبة لهم اليوم هو رفع السقف، وإيصال المطالب عبر قنوات مختلفة.

وكذلك كان، حيث تم الإعلان عن المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث عبر مؤسسة دستورية هذه المرة، وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015.

حيث طالب المجلس في تقريره الموضوعاتي في توصيته رقم:18 بـ«تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث».

فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كما هو معلن عنه يرأسه إدريس اليزمي، الذي سبق وحصل على وسام جوقة الشرف بمرتبة ضابط من الجمهورية الفرنسية في 2010 تفانيا في خدمة فرنسا، وأدرج اسمه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ضمن لائحة المطبعين مع الكيان الصهيوني.

أما أمينه العام فهو محمد الصبار؛ العضو السابق باللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛ والنائب السابق لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحد قدماء الشبيبة الاتحادية أيضا؛ ما يعني أن مطالب اليسار هي نفسها؛ سواء رفعها لشكر أو الصبار، أو السعدي أو منيب ؛ أو الرويسي أو الديالمي.. أو من سواهم.. الفارق الوحيد هو القناة التي تمرر عبرها والوسيلة التي يستعملونها لاختراق المجتمع وتغيير بنيته ونسقه..

ولئن كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية تطالب بتغيير نظام الإرث؛ فهناك مؤسسة دستورية أخرى تعارض هذا المطلب، حيث كشفت يومية المساء في عددها الصادر اليوم 22 أكتوبر 2015 أن دعوة مجلس اليزمي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث أثارت حفيظة المجلس العلمي الأعلى وغضب علماء المغرب؛ وأن هناك نقاشا بين أعضاء المجلس العلمي الأعلى حول كيفية الرد على ما صدر عن اليزمي.

فهذا التناقض بين موقف المؤسستين الدستوريتين حول حكم الإرث يؤكد الصراع المجتمعي المحتدم بين المرجعيتين الإسلامية والعلمانية؛ والذي تجاوز بكثير المجالات الحقوقية والإعلامية والسياسية ليصل إلى مؤسسات الدولة؛ التي من المفترض أن تتكامل في أعمالها وألا تتعارض في قراراتها.

من المقطوع به أن التيار العلماني في المغرب لن يعير اهتماما لإسلامية الدولة، ولا لما نص عليه الدستور في هذا المجال، وسيظل يطالب ويطالب ويطالب.. بتعديل نظام الإرث ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وحرية الردة… ومواءمة القوانين الوطنية مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وسيجد له سندا -كما جرت العادة- داخل البلاد وخارجها.

والتحدي اليوم ليس هو الرد فحسب على مطالب يرفعها هذا التيار المشاكس ضعيف الشعبية؛ والتفاعل مع استفزازاته ومناوشاته الحقوقية والإعلامية والسياسية؛ التحدي هو المبادرة إلى نحت صنم المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي غيروا بواسطتها كثيرا من القوانين المستمدة من مرجعية هذا البلد، والمطالبة بإلغاء الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع ما جاء في تصدير دستور 2011 وكون “المملكة المغربية دولة إسلامية”، والدعوة إلى رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة المحتجبة، وإعادة النظر في جدوى المؤسسات الربوية ومعاملاتها المصرفية، وفتح نقاش جاد حول الاختلاط في التعليم؛ والغاية وراء تنظيم مهرجانات تثير استياء عارما..

هذه تحديات كبرى؛ فمن سيرفعها؟