لجنة الدفاع عن مصطفى الحسناوي تستنكر عدم استقدامه للمحكمة يوم محاكمته

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الأحد 27 أكتوبر 2013م

أصدرت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي بلاغا تستنكر فيه عدم إحضاره للمحكمة في اليوم المفترض النطق فيه بالحكم الاستئنافي عليه، وتتساءل عن السر وراء تأجيل قضيته، وهذا نص البلاغ:

“عقدت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي التي تضم ممثلين عن ثمان منظمات حقوقية وإعلاميين وفاعلين اجتماعا لها لمناقشة تطورات قضية المعتقل مصطفى الحسناوي، وذلك يوم الجمعة 25 أكتوبر بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وناقش أعضاء اللجنة الحاضرون ما تعرض له الحسناوي يوم 14 أكتوبر الجاري تاريخ الجلسة السابقة من محاكمته الاستئنافية أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا بعد أن أصدر في حقه يوم 11 يوليوز الماضي حكما قاسيا يقضي بإدانته بأربع سنوات سجنا نافذة في إطار قانون الإرهاب.

واللجنة الوطنية وهي تتابع تطورات هذه القضية تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

– استغرابها الكبير لما وقع للمعتقل مصطفى الحسناوي يوم 14 أكتوبر 2013 تاريخ جلسته الاسئنافية السابقة أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، حيث تم نقله من السجن المركزي بالقنيطرة ، ووضعه بالسجن المحلي لسلا حتى الساعة الرابعة والنصف زوالا وإعادته من جديد إلى سجن القنيطرة، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يمثل فيه أمام هيئة الحكم حوالي الساعة العاشرة صباحا ، فتم تأجيل النظر في القضية بسبب غياب المتهم في حين كان مصطفى الحسناوي متواجدا في سجن سلا؛

– تتساءل اللجنة عن السر وراء عدم استقدام المعتقل مصطفى الحسناوي إلى قاعة المحكمة يوم 14 أكتوبر الجاري، وتطالب بعدم تكرار هذه العملية خلال الجلسة المقبلة ليوم 28 أكتوبر 2013؛

– تطالب اللجنة الوطنية بإطلاق سراح المعتقل مصطفى الحسناوي، وتؤكد على فبركة ملفه، وتوظيف القضاء في تصفية الحسابات مع هذا المواطن بسبب مواقفه المنتقدة للوضع السياسي القائم ، ومواكبته لملفات معتقلي السلفية بالمغرب كصحفي مهتم بقضايا المعتقلين الإسلاميين ومعتقلي الرأي والعقيدة؛

الرباط في 25 أكتوبر 2013. 

عن اللجنة: المنسق محمد زهاري”.