بنكيران: تكرار الحوادث المميتة يطرح ضرورة معالجة الاشكالية بكل صرامة

هوية بريس – و م ع

السبت 02 نونبر 2013م

قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، إن تكرار حوادث السير التي تحمل حصيلة ثقيلة في أرواح المواطنين وخاصة من ركاب حافلات نقل المسافرين، تطرح ضرورة معالجة هذه الإشكالية بشكل استعجالي.

وأكد بنكيران على ضرورة المعالجة بكل صرامة وخاصة فيما يتعلق بالتزام السائقين بشروط السلامة واحترام قوانين السير.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد ابن كيران، جدد خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، الأسف العميق للحكومة إثر حادثة السير المميتة التي سجلت على الطريق الرابط بين أكادير والصويرة.

وحث رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته، أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية على مضاعفة الجهود وبلورة طريقة جديدة لإعادة معالجة إشكالية حوادث السير ومواصلة اجتماعات اللجنة قصد التوصل في غضون الأسابيع المقبلة إلى إجراءات عملية جديدة يتم تطبيقها بالصرامة اللازمة.

وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على ما تم القيام به على مستوى السلامة الطرقية وتوعية مستعملي الطريق والمراقبة وزجر المخالفات وكذا الوقوف على أهم المنجزات في مجال تأهيل البنيات التحتية من طرق وطنية وطرق جهوية وطرق مهيكلة ومعالجة النقاط السوداء التي تم تسجيلها بهدف المحافظة على المنحى التنازلي حيث سجلت الإحصائيات انخفاضا بنسبة 12 في المائة في عدد القتلى خلال هذه السنة.

وكان عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، قد أكد أن هذا الاجتماع، الذي يصادف وقوع حادثة مروعة بضواحي مدينة الصويرة خلفت 13 قتيلا تبين أنها نتيجة خطأ بشري، يدخل في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية بحضور مسؤولي عدد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتتبع سير تنفيذ البرامج المسطرة في إطار السلامة الطرقية. وأبرز السيد رباح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرامج المسطرة والمجهودات التي بذلتها الحكومة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية مكنت من تقليص عدد الوفيات هذه السنة بنسبة 12 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية. 

وقد حضر هذا الاجتماع وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزير الصحة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلون عن الدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الممثلة في اللجنة.