حوار مع المنسق العام للجنة الدفاع عن مصطفى الحسناوي الأستاذ محمد زهاري

حاوره: إبراهيم بيدون

هوية بريس – الأحد 03 نونبر 2013م

1- رغم الجهود المبذولة حقوقيا وإعلاميا في الدفاع والتعريف بقضية الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي؛ تم الحكم عليه استئنافيا بثلاث سنوات، ما تعليقكم على هذا الحكم؟

حكم قاسي لم يأخذ بعين الاعتبار مع كامل الأسف مضمون مرافعة دفاع مصطفى الحسناوي، وهو ما يؤكد ما سبق أن صرحت به في هذه القضية وقضايا أخرى بتوظيف القضاء لتصفية الحسابات مع كل الأشخاص الذين يعبرون عن آراء تنتقد السلطة السياسية القائمة، أو طريقة تدبير الشأن العام السياسي والاقتصادي والأمني تحديد، وهو ما ينطبق على حالة الصحفي والحقوقي الحسناوي.

2- تم إطلاق سراح الصحفي علي أنوزلا ومتابعته في حالة سراح على خلفية قانون الإرهاب، وفي المقابل الحكم على الحسناوي بأربع سنوات في أقل من شهرين من اعتقاله؛ لماذا هذه الازدواجية؟

الأمر لا يتعلق بازدواجية، ولكن بمتابعات لم يكن لها أصلا أن تحصل سواء تعلق الأمر بقضية الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي أو الصحفي علي أنوزلا، فمتابعة الصحفيين معا بمقتضى قانون الإرهاب يعتبر سابقة في القضاء المغربي، فهل نشر رابط لشريط قد يتضمن التحريض على أعمال إرهابية يعتبر إرهابا أم نقلا للخبر؟

وهل الذهاب إلى سوريا أو إيران أو أفغانستان للقيام بتحقيق صحفي يعتبر إرهابا؟ 

ونسجل في اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي: نهنئ علي أنوزلا بحريته، ونسجل بالمقابل ضعف التعاطي الإعلامي والحقوقي مع قضية الحسناوي مقارنة مع قضية علي أنوزلا، وهو ما نحاول تداركه في إطار اللجنة الوطنية، حيث أخذت اليوم قضية الحسناوي تحظى بمتابعة إعلامية وحقوقية من أجل تسليط الضوء على قضيته، والمطالبة بإطلاق سراحه.

3- ما الذي يمكن أن تقدمه لجنة الدفاع عن مصطفى الحسناوي بعد حكم الاستئناف؟

اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي ستستمر في عملها حتى يتم إطلاق سراح الحسناوي، فنحن مؤمنون بأنه بريء من كل ما نسب إليه من تهم ملفقة، وقد راسلنا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بجنيف السيد “فرانك لارو”، وتوجيه مراسلات إلى كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”. وسيتم اتخاذ مبادرات أخرى من أجل إثارة انتباه المسؤولين إلى الظلم الذي تعرض له هذا المواطن المغربي.