مهندسو الدولة يحتجون على مباراة توظيف ONCF

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

الخميس 01 غشت 2013م

آثار الانتقاء الذي قامت به الشركة المعلوماتية التي كلفها المكتب الوطني للسكك الحديدية بالدار البيضاء في لائحة المدعوين لاجتياز مباراة التوظيف بين صفوف المهندسين كثيرا من السخط والاحتجاج، بلغ إلى حد تكوين جبهة من المهندسين المتضررين لمواجهة ما اعتبروه هضما لحقهم ومخالفا لمبادئ الشفافية والمساواة، مطالبين بإعادة النظر في هذه العملية ولو اقتضى الأمر تأخيرا ليوم اللامتحان.

كما ورد في بيان لهم: “نحن أطر ومهندس والدولة المترشحين لمباراة توظيف (96) إطارا ومهندسا في عدة تخصصات، والجارية يوم 03 غشت 2013 للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالدار البيضاء، نستنكر طرق انتقاء المترشحين وتمييز مدارس على أخرى.

ونطالب المسؤولين و خصوصا السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والسيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل بالتحرك في القريب العاجل لإنقاذ أبناء هذا الوطن ورجالات مستقبله من مثل هاته الأفعال التي ما فتئت تتكرر في كل مباراة”.

وفي بيان آخر جاء فيه: “لقد استبشرنا خيرا بإعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية عن مباراة توظيف عدد كبير من مهندسي الدولة في مختلف التخصصات، إلا أننا فوجئنا بعد عملية الانتقاء من طرف مكتب متعاقد مع المكتب الوطني للسكك الحديدية الإعلان عن لائحة للمدعويين للخضوع للامتحان الكتابي بما يلي:

– غياب أي منطق للانتقاء، إذ تبين أن عددا كبيرا من المدعوين ينتمون لمؤسسة بعينها مما يطرح إشكالا على مستوى الشفافية.

–  استبعاد عدد كبير من مهندسي الدولة رغم توفرهم على نقط عالية واستدعاء أصحاب معدلات أدنى، مما يدفعنا للتساؤل إن كان قد تم بالفعل التحقق من المعدلات المصرح بها ومقارنتها بقاعدة بيانات المؤسسات المانحة للشواهد.

– الإعلان عن المباراة قبيل بضعة أيام من إجراء الاختبار الكتابي مما يتعارض في الصميم مع منشور رئيس الحكومة المتعلق بتنظيم المباريات، ومما يجعلنا نحس أن هناك نية مبيتة للتعجيل بالمباراة للحيلولة دون تحرك المهندسين المتضررين ومصادرة حقنا بالاحتجاج”.

كما وجهوا بيانا لرئيس الحكومة جاء فيه: “سيدي رئيس الحكومة المحترم، إن ما حدث يضرب في العمق كل دعوات الشفافية وتكافؤ الفرص التي ما فتئت الحكومة تؤكد عليها ممثلة في شخصكم وتعتبر تراجعا خطيرا عن مجموعة من المكتسبات التي تحققت خلال السنة الأولى من ولايتكم، إننا سيدي رئيس الحكومة لم نناد بالتوظيف المباشر يوما رغم صعوبة مسارنا التعليمي والجامعي نجد اليوم أنفسنا نطالب بحقنا في إجراء المباراة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لانتقاء الأصلح والأقوى؛ لهاته الأسباب نتقدم لسيادتكم بأسفنا ونطالبكم بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها”.

وحول العشوائية التي تم فيها الانتقاء قال بيان آخر: “لكن للأسف الشديد فوجئنا بالارتجالية وسوء تدبير ORH المتعاقد مع المكتب الوطني للسكك الحديدية حيث كانت حالة التخبط والعشوائية سيدة الموقف، حيث لاحظ مهندسو الدولة بجلاء رداءة التطبيق المعلوماتي الذي سخرته ORH في عملية وضع الترشيح و ذلك لأنه:

– لا يمكن بتاتا للمترشح تعديل أي معلومة من معلوماته الشخصية إذا ما قدر الله وأخطأ فيها

– يتم إظهار التطبيق بعد إدخال رقم البطاقة الوطنية، فإذا قام أحد غيرك بإدخالها مسبقا، سواء بقصد أو غير قصد وقام بالتسجيل؛ فستحرم من وضع الترشيح لأن رقم بطاقتك الوطنية قد استعمل مسبقا.

كما استغرب الجميع للخانة التي يدعى فيها المترشح للتصريح بمعدل السنة الثالثة من سلك المهندسين وذلك لسببين رئيسين:

– لم يتم طلب أي تبرير أو أي بيان نقط مصادق عليه، ويمكنك إذا أن تصرح بأي معدل تريده.

– لا يمكن المقارنة بين مختلف المدارس في هذا المعدل، فلكل مدرسة نظامها، فمنها من معدل النجاح 11 وأخرى 12، ناهيك عن اختلاف معايير التنقيط من مدرسة لأخرى.

ويضرب بذلك مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل علما إن تم الانتقاء على أساس هذا المعدل.

وبعد الإعلان عن لائحة للمدعوين للخضوع للامتحان الكتابي لاحظنا ما يلي:

– غياب أي منطق للانتقاء، إذ تبين أن عددا كبيرا من المدعوين ينتمون لمؤسسة بعينها ليس إلا لأن المدير العام ONCF خريجها، مما يطرح إشكالا على مستوى الشفافية.

– استبعاد عدد كبير من مهندسي الدولة رغم توفرهم على نقط عالية واستدعاء أصحاب معدلات أدنى، مما يدفعنا للتساؤل إن كان قد تم بالفعل التحقق من المعدلات المصرح بها ومقارنتها بقاعدة بيانات المؤسسات المانحة للشواهد.

– لم يتم نشر معيار الانتقاء، كنشر المعدلات ضمن اللائحة من أجل الشفافية.

– الإعلان عن المباراة قبيل بضعة أيام من إجراء الاختبار الكتابي مما يتعارض في الصميم مع منشور رئيس الحكومة المتعلق بتنظيم المباريات ومما يجعلنا نحس أن هناك نية مبيتة للتعجيل بالمباراة للحيلولة دون تحرك المهندسين المتضررين و مصادرة حقنا بالاحتجاج.

إن ما حدث يضرب في العمق كل دعوات الشفافية وتكافؤ الفرص التي ما فتئت الحكومة تؤكد عليها وتعتبر تراجعا خطيرا عن مجموعة من المكتسبات التي تحققت خلال السنة الأولى من ولايتها، إننا لم ننادي بالتوظيف المباشر يوما رغم صعوبة مسارنا التعليمي والجامعي لكننا نجد اليوم أنفسنا نطالب بحقنا في إجراء المباراة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإنتقاء الأصلح والأقوى.

وانطلاق من استشعارنا للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، كان لابد علينا نحن مهندسي الدولة أن نلفت انتباه السيد رئيس الحكومة الذي يتحمل المسؤولية السياسية والسيد وزير النقل والتجهيز الوصي على القطاع من أجل تدارك هذه الفضيحة وندعو الحكومة لإيقاف المباراة وإعادة الأمور إلى نصابها”.

وحول هذا الانتقاء الذي لم يراع ضوابط الشفافية والمساواة قال المهندس إدريس العشابي أحد المحتجين: “أولا: المكتب الذي تعاقد معه المكتب الوطني للسكك الحديدية غير مؤهل لهذه العملية.

ثانيا: شروط الانتقاء تضرب بعرض الحائط قيم المساواة والشفافية. 

ثالثا: فقط لأن مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية خريج المدرسة المحمدية تم استدعاء طلبة هذه المدرسة..؛ وتخصص “Cadre en Géomatique” لم يتم استدعاء أي إطار، كأن المغرب ليس فيه أطر بهذا التخصص”.