على رأسها أمريكا وتركيا.. 5 مخاطبات دولية تطلب زيارة مرسي

هوية بريس – المفكرة

الخميس 01 غشت 2013م

أكدت مصادر بوزارة الخارجية أن هناك 5 مخاطبات دولية حتى الآن للمطالبة بزيارة الرئيس محمد مرسي، وهي من تركيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا لزيارته، إلا أن تلك المطالب لم يتم البت فيها حتى الآن وتنتظر موافقة الإدارة الحاكمة.

وقال إبراهيم الشهابي -المحلل السياسي-: إن المطالبات المتكررة لزيارة مرسي تؤكد وجود لبس في مسألة اعتبار ما جرى في مصر ثورة من عدمه، موضحًا أن زيارة وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي هي محاولة من الإدارة الأمريكية لمعرفة طبيعة ما يحدث في مصر.

وأكد الشهابي أن هذا الدور تقوم به أطراف وجماعات في مجلس الشيوخ الذي يمثل المصالح الاقتصادية والسياسية للشعب الأمريكي؛ لكي يلعب الدور الذي فشلت فيه الدولة، وهو جس النبض المصري والجلوس مع كل الأطراف للتعرف على طبيعة الأزمة.

وأضاف الشهابي أن هذا الوفد بجانب كل الوفود الأخرى لا يحمل أي حل للأزمة المصرية، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر وصل إلى نقطة باتت أكبر من الحل الدبلوماسي، خاصة أنه لا توجد مبادرة من الحكومة الحالية لحل الأزمة سياسيًّا حتى يستطيع العالم الخارجي أن يتعامل معها سواء بالقبول أو الرفض أو المساعدة في تنفيذها.

وأوضح أنه لا توجد رؤية لأمريكا لحل الأزمة، ولكنها تراقب الوضع ويهمها في النهاية حماية مصالحها في المنطقة، وتحاول دائمًا أن تمسك العصا من المنتصف، وهي نفس المواقف الدولية تقريبًا.

فيما أكد أحمد مهران -مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية- أن الزيارات المتكررة خارجيًّا لمرسي تؤكد أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأن ما جرى انقلاب، مشيرًا إلى أن الهدف من زيارة وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي هو الخروج من حالة القلق داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بين مؤيد ومعارض بأن ما حدث في مصر ثورة أو انقلاب، مشيرًا إلى أن الموافقة على صرف المعونة الأمريكية لمصر هذا العام لم تتم لحين التأكد من الأمر في مصر، لافتًا إلى أن أمريكا لها مصالح كبيرة في المنطقة، ولا يهمها وجود التيار الإسلامي في السلطة بقدر ما يهمها حماية العدو الصهيوني ومصالحها في مصر. 

وأضاف مهران أنه في حالة تقرير هذا الوفد بأن ما حدث في مصر انقلاب وليس ثورة ستحدث أزمة كبيرة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال وجود ضغوط على القيادة العسكرية من الولايات المتحدة بالتراجع عن هذا الانقلاب، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا يحملان أي اقتراح لحل الأزمة في مصر، وإنما يعولان على انتهاء هذه الأزمة بحيث يكون هناك حماية لمصالحهما، مؤكدًا أن هناك رغبة من النظام الحالي لفض هذا الاعتصام بالقوة أو باستخدام البلطجية.