ماليزيا تشدد على قرارها السابق بحظر التشيع الاثنى عشري في مجتمعها

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 13 نونبر 2013م

قال وزير الدولة الماليزي للشؤون الإسلامية جميل خير بحروم في الأيام الأخيرة، إن قرار ماليزيا يوم الجمعة الماضية بتشديد قرارها الأسبق الذي اتخذته عام 1996 بحظر نشر تعاليم الشيعة الاثني عشرية في المجتمع الماليزي، نابع من أساس دستوري ولا علاقة له بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي مثلما تدعي بعض الأوساط في البلاد، حسب ما أوردته شبكة الدفاع عن السنة.

وقال في تعليقه على قيام بعض منظمات المجتمع المدني الماليزية، بإطلاق حملة منددة بالخطوة الرسمية الماليزية الأحدث في هذا الصدد، واصفة إياها بأنها تعد على حقوق الإنسان، قائلا: “إن استخدام مصطلح حقوق الإنسان في توصيف معارضة بعض هذه الأوساط، ليس مناسبا ولا يعد ذي صلة بالأساس”.

وشدد الوزير قائلا: “إن دستور ماليزيا يصف البلاد بأنها دولة إسلامية تستمد عقيدتها من السنة والجماعة” وبالتالي والكلام للسيد الوزير، يعد أمر تشديد الالتزام بمواد الدستور من حق الدولة إضافة إلى حق المجتمع على الدولة، بغية إيقاف المد الشيعي من التسلل للمجتمع الماليزي، والتسبب بتضليل وتشويش منهج الإسلام والدعوة له في هذه البلاد طبقا للوزير الذي أضاف: “إن قانون الشريعة المطبق في ماليزيا والذي يستمد تعاليمه من مذهب أهل السنة والجماعة، يأتي مكملا بصيغته التنفيذية لقرارنا بحظر التشيع”.

كما شدد الوزير الماليزي، على أن الدولة الماليزية، ماضية باتخاذ أقصى العقوبات على كل من يروج ويرعى أنشطة نشر التشيع في هذه البلاد، بصرف النظر عن انتمائه الطبقي أو السياسي، وأن الدولة لن تدخر جهدا  لوقف الانتشار الكبير للتشيع في المجتمع الماليزي، مقرا بأن عملية حصر أتباع هذا التعاليم التي وصفها بأنها “منحرفة” صعبة، لأنها تعمل بأساليب السرية والكتمان والتواري خلف الأستُر والمسميات.

واختتم الوزير الماليزي تعليقه بالقول: “ببساطة نحن ننطلق من رؤية مبسطة للأمر، نحن نحظر ونجتث أية تعاليم أو موجهات عقدية تعيق طريق المنهج الذي اختارته البلاد لنفسها، آخذين بنظر الاعتبار النهايات غير الطيبة الذي حلت بأمن واستقرار دول في الشرق الأوسط بسبب النزاع والاحتقان الذي أثاره نشر التشيع لديها والتي لا نريدها أن تكون مصيرا لبلدنا الآمن المستقر المتعدد الثقافات والديانات”.

وكانت منظمة غير حكومية تطلق على نفسها “السجاد” معروفة بكونها مدعومة من حوزة قم الإيرانية، قد طالبت في ندوة صحفية بإعادة النظر بقرار ماليزيا بحظر التشيع الاثنى عشري في البلاد بوصفه، تعد ومخالفة لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.

من جانب آخر وفي تعلقيه على الأمر، قال رئيس منظمة الشؤون الإسلامية الفيدرالية ذات النفوذ القوي في المجتمع المسلم الماليزي والذراع الضاربة للدولة في موضوع إنفاذ قانون الشريعة والحدود المطبق في البلاد، داتو عثمان مصطفى، إن إدارته، عاكفة على رصد أنشطة التشيع في البلاد، معترفا هو الآخر بصعوبة المهمة نظرا للسرية التي تلف أنشطة أتباع هذه التعاليم التي وصفها بأنها محظورة ومنحرفة عن منهج الدعوة المتبع في البلاد. جاء ذلك في حفل إشهار عدد من أبناء مجتمع ماليزيا غير المسلمين إسلامهم في حفل إفطار جماعي بولاية سلانجور الماليزية.

وفي تعليقه على الأمر قال الأمير عبد الله بن سلطان شاه ولي عهد ولاية باهانج الماليزية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي فيها، بأن الولاية تسعى حاليا لإصدار فتوى شرعية تحرم فيها التحول من مذهب أهل السنة والجماعة إلى التشيع باعتباره انحراف وارتداد على الطريق القويم، بغية وقف الأنشطة السرية المدفوعة الثمن التي تغذيها أوساط كامنة تنشر التشيع في ثنايا المجتمع الماليزي المسلم بشكل سري. 

وأضاف مستشهدا بخطوة مماثلة أقدمت عليها ولاية كداح التي أصدرت فتوى من هذا القبيل الأسبوع الماضي، وأذنت لسلطات إنفاذ القانون الشرعي لديها بالتصدي بحزم لأنشطة التشيع في أركان الولاية. وناشد سمو الأمير عبد الله، باقي ولايات البلاد لأن تحذو حذو خطوات الولايتين المذكورتين.