15 متسابقا محتملا على رئاسة الجزائر بينهم بوتفليقة

هوية بريس – وكالات

تقدم 15 مرشحا محتملا، بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لانتخابات الرئاسة الجزائرية بعد انتهاء الآجال القانونية للترشح منتصف ليلة الأحد الإثنين، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

وبعد يوم طويل، أنهى الرئيس الجزائري الذي يتواجد بسويسرا للعلاج، مساء الأحد، حالة الترقب بتفويض مدير حملته عبد الغني زعلان لإيداع ملفه لدى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) وسط جدل حول قانونية الخطوة كون القانون كما قال البعض يشترط حضور المترشح شخصيا.

وفي رسالة ترشحه، تعهد بوتفليقة بتنظيم مؤتمر للحوار حال فوزه وإجراء إصلاحات دستورية قبل تنظيم انتخابات مبكرة وتسليم المشعل والانسحاب.

وإلى جانب بوتفليقة يعد اللواء المتقاعد علي غديري ثاني شخصية لها حضور في الساحة السياسية بالبلاد تقدم ملف ترشحها.

وهناك أيضا رئيس “جبهة المستقبل” عبد العزيز بلعيد”، الذي سبق أن نافس بوتفليقة على الرئاسة في العام 2014، لكنه حل في المركز الثالث بـ3 بالمائة من الأصوات.

كما ضمت قائمة المرشحين المحتملين الوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة وهو رئيس حركة “البناء الوطني” (إسلامي)، ورئيس “جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة” أحمد قوراية، ورئيس حزب “عهد 54” علي فوزي رباعين.

كذلك، ترشح كل من رئيس “حركة الانفتاح” عمر بوعشة، ورئيس حزب “النصر الوطني” عدول محفوظ، ورئيس حزب “التجمع” الجزائري علي زغدود.

وهناك أيضا مرشح محتمل يحمل اسم رشيد نكاز، لكنه ليس رشيد نكاز السياسي الجزائري المقيم في فرنسا. إذ خرج شخص على الصحفيين في المجلس الدستوري، مساء الأحد، وقال إنه يدعى رشيد نكاز ويعمل ميكانيكيا وسيترشح لرئاسيات 18 أبريل المقبل، بدل رشيد نكاز السياسي.

ووسط دهشة الصحفيين والحضور ذكر الشخص ذاته أن رشيد نكاز لا يستطيع الترشح بسبب شرط الإقامة لمدة 10 سنوات دون انقطاع عن الجزائر كما ينص الدستور في شروط الترشح لانتخابات الرئاسة علما أن الأخير يقيم بشكل دائم في فرنسا.

كما تضمنت القائمة مترشحين مستقلين آخرين هم المحامي “محسن عمارة” و”علي سكوري” و”محمد بوفراش” و”عبد الشفيق صنهاجي” و”عبد الحكيم حمادي”.

وسابقا، أعلنت أبرز قيادات المعارضة انسحابها من السباق على غرار رئيس الحكومة الأسبق “علي بن فليس” و”عبد الرزاق مقري” رئيس حركة “مجتمع السلم”، ولويزة حنون الأمينة العامة لـ”حزب العمال” و”انحيازها للحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة”.

ووفق القانون الانتخابي سيعلن المجلس الدستوري قبل يوم 13 مارس (بعد عشرة أيام) القائمة النهائية للمترشحين للسباق الرئاسي على أن تبدا الحملة الإنتخابية يوم 23 من الشهر نفسه.

وفور ترسيم ترشح بوتفليقة خرجت مسيرات ليلية في عدة محافظات جزائرية لإعلان رفض الولاية الخامسة.

وحسب مراقبين تعد هذه الإنتخابات محسومة سلفا لبوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ العام 1999، ويحظى بدعم عدة أحزاب ومنظمات، وفقا للأناضول.